رفض القضاء الإداري الأعلى في فرنسا، مجلس الدولة، يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، الطلب الذي تقدمت به جمعية « بركة سيتي » غير الحكومية للاحتجاج على قرار الحكومة حلها بتهمة التحريض على الكراهية وبأن لها : علاقات داخل التيار الإسلامي المتطرف
واعلن مجلس الدولة في بيان: يعتبر قاضي الامور المستعجلة بمجلس الدولة ان تصريحات رئيس الجمعية يمكن أن تنسب إلى الجمعية نفسها وتعتبر خطابا يحرض على الكراهية أو الحقد أو العنف وقد يبرر حلها
وفي أكتوبر الفارط بعد 12 يوما على قطع رأس الاستاذ سامويل باتي على يد إسلامي متطرف، اعلنت الحكومة حل « بركة سيتي » لأن لها « علاقات داخل التيار الإسلامي المتطرف » و »تبرر الأعمال الإرهابية » و »تحرض على الكراهية ».
وجاء في مرسوم الحل ان المنظمة غير الحكومية تنشر وتشجع على نشر « أفكار تمييزية وعنيفة تحرض على الكراهية » تتماشى مع الإسلام المتطرف خصوصا عبر حساباتها على فيسبوك وتويتر وعبر الحساب الخاص لرئيسها ومؤسسها إدريس سي حمدي على تويتر
وطعن محامو الجمعية التي تأسست في 2010 وتزعم بأنها تساعد أكثر من مليوني محروم في العالم، في هذا القرار « المفاجىء والتعسفي » أمام مجلس الدولة
وأكدوا في طلبهم الذي تم درسه الإثنين ان الجمعية تنشط في إطار « إنساني بحت » ولا تشارك في أي نشاط : قد يخل بالنظام العام وخصوصا إذا كان إرهابيا
وفي السنوات الماضية فتحت السلطات تحقيقات معمقة في أنشطة « بركة سيتي » التي تحظى بشعبية في صفوف الشباب المسلم بأحياء شعبية، لكنها لم تفض إلى أي ملاحقات
و « بركة سيتي » واحدة من الجمعيات التي اعلنت الحكومة الفرنسية حلها بعد مقتل المربي سامويل باتي
وكان شيشاني في ال18 من العمر أقدم على قطع رأس باتي استاذ التاريخ والجغرافيا في الشارع قرب المدرسة التي يعلم فيها في كونفلان-سانت-اونورين (المنطقة الباريسية) في 16 اكتوبر لعرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في الصف
وأكد مجلس الدولة الأربعاء اغلاق مسجد بانتان قرب باريس لستة أشهر بأمر من وزارة الداخلية
وكان « اتحاد المسلمين » في بانتان قدم طلب استئناف أمام مجلس الدولة. وخلال جلسة الاثنين اعلن محمد حنيش مسؤول المسجد ورئيس اتحاد المسلمين » في بانتان انه قطع « تعهدات » للسماح بإعادة فتح المسجد بسرعة »
لكن قاضي الامور المستعجلة في مجلس الدولة رأى أن « التصريحات التي أدلى بها المسؤولون عن المسجد الكبير في بانتان والأفكار والنظريات التي يروج لها بداخله تشكل استفزازا قد يؤدي إلى ارتكاب أعمال إرهابية وأعمال عنف وكراهية وتمييز » وتبرر إغلاقه إداريا وفقا لبيان المحكمة
وبرر القاضي قراره أولا بنشره في التاسع من اكتوبر شريط فيديو لوالد تلميذة في مدرسة كونفلان-سانت-اونورين بعدما استاء من الحصة حول حرية التعبير التي قدمها سامويل باتي : وبنشر تعليق يكشف على الحساب نفسه هوية الاستاذ
وكان الفيديو الشرارة التي أدت إلى قتل المربي سامويل باتي
واكد القاضي أيضا « أن إمام المسجد في حينها الذي أوقف مذاك أنشطته تخرج من مدرسة أصولية في اليمن وتبث خطبه على موقع الكتروني ينشر فتاوى سلفية لشيوخ سعوديينيوهابيين . وهو ينتمي إلى التيار الإسلامي المتشدد » في المنطقة الباريسية