إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه للوضع القضائي العام إثر انطلاق السنة القضائية الجديدة 2025-2026 ورصده لما سبقها وتزامن معها وتلاها من صدور عدد كبير من مذكرات العمل عن وزيرة العدل تتعلق بتسمية القضاة من الرتب الأولى والثانية والثالثة ومن قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق في عديد المناصب القضائية وتجريدهم منها ونقلتهم فيما يشبه الحركات القضائية المتتالية التي لا تنقطع أبدا على طول السنة القضائية
وإذ يذكر بأن هذه السنة القضائية هي السنة الثالثة التي يعيشها القضاء التونسي دون أية ضمانة مؤسساتية تحفظ استقلاليته ونزاهته وحياديته وفي ارتهان كامل وغير مسبوق للسلطة التنفيذية بعد استيلاء وزارة العدل واستحواذها على جميع الصلاحيات المخولة لمجلس القضاء العدلي المؤقت الذي أحدثه رئيس الجمهورية لكن سريعا ما جمدت أعماله ثمّ قبره تماما
وإذ يلاحظ أن انطلاق السنة القضائية 2025-2026 تزامن مع مرور أكثر من سنتين على تعمد السلطة التنفيذية احداث شغور بمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ومنصب وكيل الدولة العام لديها ومنصب رئيس المحكمة العقارية وهي من أعلى المناصب في النظام القضائي التونسي وتعمدها أيضا إبقاء ذلك الشغور دون تعويض بالرغم من الأهمية البالغة لتلك المناصب في ضمان وجود مجلس القضاء العدلي المؤقت وأدائه لمهامه وفي حسن سير أهم المؤسسات القضائية محكمة التعقيب كأعلى هيكل قضائي عدلي ساهر على ضمان تطبيق القانون وسيادته والمحكمة العقارية المشرفة من خلال مقرها المركزي ومختلف فروعها على كامل تراب الجمهورية مما أثر بشكل كبير على عملهما وفتح المجال واسعا لتدخل السلطة التنفيذية فيهما
وإذ يوضح أن استخدام وزارة العدل لآلية مذكرات العمل الذي لم يتوقف على مدى السنتين القضائيتين السابقتين مخالف لدستور سنة 2022 الذي نص بفصله 121 على مبدأ عدم نقلة القاضي دون رضاه ولا يستند إلى أي نص قانوني نافذ يخول لها ذلك، كما أن هذا الاستخدام تم بشكل تعسفي ومكثف دون رقابة أو مصادقة من المجلس الأعلى للقضاء، مع العلم أن عدد مذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل خلال السنتين الماضيتين فاق الألف 1000 مذكرة وفق ما تمكنت جمعية القضاة التونسيين من رصده وجمعه من داخل المحاكم بما آل إلى تغيير جذري في المشهد القضائي وإشاعة فوضى التسميات في الخطط والاعفاء منها وتعميم النقل الاعتباطية على مدار السنة خارج كل منطق سليم
فإنه
أولا: يدين بشدة هذا الطوق والحصار اللذين تفرضهما السلطة التنفيذية ووزارة العدل على القضاء التونسي ومؤسساته والقبضة التسلطية التي تفرضها على القضاة من خلال التحكم في مساراتهم المهنية من أجل إخضاعهم لسلطتها وأوامرها وتعليماتها فيما يُعرض عليهم من قضايا وملفات ويعالجونه من وضعيات وكان من نتائج ذلك جعلهم في كثير من الأحيان خارج منطق دولة القانون ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القضاء ونفاذه على الكافة
ثانيا: يحذر من التداعيات الخطيرة لتوسع نفوذ السلطة التنفيذية بواسطة وزارة العدل داخل القضاء وسيطرتها عليه بالكامل وما لذلك من دور بالغ السوء في إشاعة مناخات الخوف وعدم الأمان في أوساط القضاة وتأثير مباشر على حسن تطبيق القانون واحترام حياة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم
ثالثا: يؤكد على مسؤولية وزارة العدل الكاملة في تردي أوضاع القضاء ومرفق العدالة بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين نتيجة غياب أية رؤية إصلاحية للنهوض بأوضاع المحاكم وتحسين أدائها خدمة للمتقاضين واستبدالها بسياسة التسلط والبطش الأعمى عن طريق العقوبات المشددة والنقل التعسفية لترهيب القضاة والمسؤولين القضائيين بغاية تطويعهم وفرض إملاءاتها عليهم بالقوة
رابعا: يوضح أن استحواذ وزارة العدل على إدارة المسارات المهنية للقضاة عن طريق مذكرات العمل خلال السنتين الماضيتين اتسم بالسرية وانعدام الشفافية وبالغياب الكامل للضمانات المرتبطة بإدارة تلك المسارات من نشر لقائمة الشغورات وتحديد للمعايير المعتمدة في النقل والترقية وإسناد المسؤوليات القضائية وفتح لباب التناظر حولها والانصات إلى رأي المسؤولين عن المحاكم وتفعيل لمقتضيات المفاضلة الموضوعية وتكافؤ الفرص بين القضاة بما أدى إلى وقوع اخلالات جسيمة تمثلت أساسا في
أ) حدوث تفاوت كبير في توزيع القضاة بين المحاكم دون مراعاة لاحتياجاتها الحقيقية وحجم العمل بها مما أدى إلى إفراغ بعض المحاكم المعروفة بحجم عملها الكبير من القضاة مقابل إغراق محاكم أخرى بعدد كبير من القضاة يزيد عن حاجتها الحقيقي
ب) عدم تسديد الشغور بعديد المناصب القضائية الهامة وإبقاؤها شاغرة إلى الآن مما أربك بشكل كبير انطلاق العمل القضائي بعديد المحاكم وأثر على حسن سير العمل بها وعلى حقوق المتقاضين وآجال التقاضي
ج) إدخال تغييرات جوهرية على عديد المسؤوليات القضائية الأولى بعديد المحاكم دون تناظر أو اعتماد على معايير موضوعية مثل الكفاءة والأقدمية وحسن الإدارة والتعامل مع الإطار القضائي والإداري وكل المتداخلين والمتعاملين مع مرفق العدالة
د) إقصاء العديد من قضاة الرتبة الثالثة من ذوي الخبرة والأقدمية والكفاءة المشهود بها من تقلد خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب أو رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلهما وإسناد تلك الخطط في العديد من الحالات الواضحة والمشهودة لمن يقلون عنهم أقدمية بعدة سنوات بالاستناد إلى معيار الولاء والانسجام والقرب من السلطة التنفيذية وطاعتها وعدم معارضة توجهاتها
ه) إحداث تغييرات كبيرة بتركيبة دوائر محكمة التعقيب وبكل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتونس على مستوى الدوائر القضائية والنيابة والتحقيق والأقطاب القضائية المختصة دون مراعاة لمعيار الكفاءة والأقدمية والتخصص بما سيزيد في تفاقم تردي الأوضاع بها وفي سيطرة وزارة العدل عليها في ظل تعهدها بقضايا هامة محل متابعة من الرأي العام
و) استعمال مذكرات العمل لمعاقبة عديد القضاة من مختلف الرتب الأولى والثانية والثالثة بنقلتهم إلى محاكم بعيدة عن مقرات سكناهم بشكل تعسفي دون أي مسار تأديبي نزيه وشفاف يبرر ذلك
ز) عدم إرجاع القضاة الواقع نقلتهم سابقا لمصلحة العمل رغم استجابتهم لمقتضيات تلك المصلحة وقضائهم أكثر من المدة المنصوص عليها قانونا وتعمد إثقال كاهل عدد منهم بمسؤوليات قضائية مثل قضاء التحقيق توجب استقرارهم بعيدا عن مقرات سكناهم دون مراعاة لأوضاعهم العائلية والصحية
ح) إحداث تغييرات متتالية ولأغراض محددة على نفس الخطط القضائية خاصة على مستوى رئاسة الدوائر الجنائية ومكاتب التحقيق والنيابة العمومية مما أثر بشكل كبير على عنصر الاستقرار بتلك المناصب وعلى مردوديتها ونجاعة العمل بها
خامسا: يشدد على أن من التداعيات الخطيرة لاستحواذ وزارة العدل على إدارة المسارات المهنية للقضاة بواسطة مذكرات العمل وما نتج عنها من اخلالات جسيمة تكدّس القضايا بعديد المحاكم وطول آجال التقاضي وتخلي القضاة عن لعب دورهم في حماية الحقوق والحريات ونزوع العديد منهم، إما من أجل التقرب من السلطة التنفيذية ووزارة العدل أو بفعل الخوف منهما، إلى تتبع المواطنين من أجل أبسط الأفعال وإلى إصدار بطاقات الإيداع بالسجن ضدهم ورفض الافراج عن الموقوفين وإصدار الأحكام القاسية وغير المتناسبة مع خطورة الأفعال موضوع تعهدهم من ذلك تتبع سجين ومحاكمته من أجل رفض مشاهدة تقرير عن نشاط رئيس الجمهورية على التلفاز وتتبع مواطن بسيط وإصدار حكم بالإعدام عليه بمدينة نابل من أجل بعض التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد رئيس الجمهورية لم ينتبه إليها عند نشرها إلا عدد قليل جدا من المتابعين
سادسا: يعبر عن عميق انشغاله وخوفه في هذا السياق العصيب من انعدام كل ضمانات استقلال القضاء والقضاة بخصوص طعن القضاة المعفيين في قرارات ترسيمهم بالهيئة الوطنية للمحامين أمام محكمة الاستئناف بتونس ومن أن يؤول ذلك الطعن إلى الرفض لمزيد التنكيل بهم بعد عدم الاستجابة إلى مطلبهم في تأجيل المرافعة وبعد حجز القضايا للمفاوضة والحكم إثر رفع الوكيلة الأولى لرئيس المحكمة الجلسة التي كان من المفروض أن تبت في تلك القضايا المعينة بدائرتها ليتولى الرئيس الأول للمحكمة الحلول محلها ورفض مطالب تمديد المرافعة علما وأن الرئيس الأول الحالي لمحكمة الاستئناف بتونس قد تمت ترقيته لهذا المنصب بمذكرة عمل صادرة عن وزيرة العدل دون استيفائه للشروط القانونية بعد أن شغل خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بجندوبة لبضعة أشهر فقط وتولى شخصيا ترؤس جلسة البت في القضايا الجزائية لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية ورفض منذ الجلسة الأولى مطالب المحامين التأخير للاطلاع ولأعداد وسائل الدفاع ولم يمكن هيئة الدفاع سوى من بضع ساعات للاطلاع على ملفات تلك قضايا
سابعا: وإذ يسجل عودة بعض الأشخاص الدخلاء على الاعلام المهني إلى مهاجمة جمعية القضاة التونسيين وبث الأكاذيب والمغالطات بشأنها وقد وصل به الأمر بعد إفلاته من المساءلة والعقاب في مناسبات سابقة إلى اتهام الجمعية بالتدخل في قضية الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل التي صدر فيها حكم بالإعدام على خلفية تدوينات على شبكة التواصل الاجتماعي » فيسبوك » بقصد إخلاء مسؤولية السلطة التنفيذية ، فإنه يفند كل ما جاء بتلك الأكاذيب التي تروّج لدرء المسؤولية عن السلطة التنفيذية وعن وزارة العدل في ما آل إليه الوضع القضائي من ترد غير مسبوق نتيجة سياساتهما الخاطئة وغير محسوبة العواقب واستهانتهما بالتداعيات الخطيرة لفرض سيطرتهما الكاملة والمطلقة على القضاء ورفع جميع ضمانات الاستقلالية المؤسساتية والشخصية عن القضاة على حقوق المواطنين وحرياتهم التي طالما نبهت الجمعية وحذرت عبر مواقفها الموثقة وبياناتها المكتوبة جميع الأطراف وفي مقدمتها السلطة السياسية من تلك التداعيات على الحقوق والحريات وعلى بناء الدولة وتوازنها، ويؤكد عزمه تتبع المعني بالأمر قضائيا وتحميله مسؤولياته فيما صدر عنه من أراجيف
ثامنا: يجدد مطالبته السلطة السياسية بمراجعة خياراتها الكارثية في التعامل مع السلطة القضائية التي ثبت فشلها وتسببها في استفحال الأزمة في مرفق العدالة ويحذر من تداعيات الاستمرار في ذلك النهج التسلطي المتعسف والامعان فيه
تاسعا: يهيب بعموم القضاة في هذه الظروف شديدة الصعوبة لتحمل مسؤولياتهم وعدم استسهال الانسياق وراء تعليمات السلطة التنفيذية وتوجيهاتها وضغوطاتها طلبا للسلامة أو المكافآت المهنية بما يخالف واجب البت في القضايا لتحقيق العدل والانصاف بين الناس وحفظا للحقوق والحريات كما ينبههم إلى أن أي انسياق من هذا القبيل يؤول حتما كما أصبح معلوما في عديد الوضعيات إلى استعمالهم كأكباش فداء من قبل السلطة التنفيذية في حال تكشّف اجحاف الأحكام والقرارات الصادرة عنهم بحقوق المتقاضين نتيجة ادارتها الخاطئة لسير التتبعات والقضايا وللمؤسسة القضائية
عاشرا: يدعو كافة القضاة العدليين بمختلف رتبهم الذين طالهم تعسف السلطة إلى إبلاغ الجمعية بوضعياتهم وإلى توخي نهج التقاضي الاستراتيجي في الدفاع عن حقوقهم بالطعن في مذكرات العمل الجائرة وغير القانونية التي شملتهم أمام القضاء الإداري واستصدار أحكام ضد وزارة العدل فيما تقترفه من جور وتعسف
أحد عشر: يحمل أخيرا كافة مكونات المجتمع التونسي مسؤولية التغاضي غير المفهوم ولا المقبول عما آل إليه الوضع القضائي في تونس وتخليهم عن واجب حماية القضاة التونسيين الذين يظل أغلبهم يعملون في صمت وصبر من أجل حماية استقلال قرارهم والوقوف إلى جانبهم في ما يطالهم يوميا من إجراءات تعسفية غير مسبوقة تهدد دورهم في حماية الحريات وإيصال الحقوق إلى أصحابها في كنف الاستقلالية والحياد ويدعوهم إلى العمل بكامل الجدية والسرعة المطلوبة والمساهمة في تصور الإصلاحات اللازمة للحد من تغول السلطة التنفيذية وتمددها داخل القضاء
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي
تونس في: 07 أكتوبر 2025
بيـــــــان