على إثر تصريح المستشار برئاسة الجمهورية وليد الحجام في قناة تلفزية أجنبية باعتزام رئيس الجمهورية الخروج عن الآليات الدستورية لرسم ملامح المرحلة القادمة،
وأمام خطورة التصريح المذكور، فإن الحزب الدستوري الحر
1- يستنكر التوجه إلى قنوات أجنبية لكشف فحوى خارطة طريق رئيس الجمهورية التي لم تناقش بعد داخل تونس ولا علم لمكونات المجتمع بها ولم تعرض على وسائل الإعلام الوطنية الرسمية التي تمثل ركنا من أركان سيادة الدولة ويدعو مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى احترام الشعب التونسي ومخاطبته مباشرة داخل الأطر الوطنية
2- يدين بشدة صدور مثل هذه التصريحات الخطيرة والمصيرية على مستقبل الدولة من جهة غير ذات صفة للتحدث باسم رئاسة الجمهورية ويدعو رئيس الجمهورية إلى التوجه في أقرب الآجال للشعب التونسي بخطاب طمأنة وتأكيد احترامه للقسم الذي أداه عند مباشرة مهامه واعتزامه عدم الإنحراف بالسلطات الموضوعة بين يديه
3- يعبر عن رفضه المطلق لكل خارطة طريق لا تحترم الآليات الدستورية وتؤدي إلى المساس من شرعية رئيس الجمهورية الضامن للدولة واستقلالها واستمراريتها وتزج بالبلاد نحو المجهول وتفتح الباب أمام الفوضويين والمتربصين لضرب المصالح العليا للوطن وتمنح الفرصة لتنظيم الإخوان للعب دور السلطة الشرعية المنقلب عليها
4- يعلن من باب الوطنية وروح المسؤولية وحفاظا على مؤسسات الدولة ودرءا لكل المخاطر واستجابة لمطالب الشعب التونسي في التخلص من المنظومة الحالية المدمرة ، وضع إمضاءات نواب كتلته البرلمانية على ذمة رئاسة الجمهورية لتسهيل أي آلية دستورية تؤدي إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في الآجال القانونية
5- يدعو رئيس الجمهورية إلى التخلي عن سياسة الانغلاق التي ينتهجها ومخاطبة النواب المنتمين للقوى المدنية ودعوتهم للتعاون معه في تحقيق مطالب الشعب دون الخروج عن الأطر الدستورية
6- يجدد التزامه المطلق واللامشروط بمواصلة القيام بدوره الوطني كحزب معارض يشكل صمام الأمان للمحافظة على التوازن داخل المشهد السياسي والتصدي للانحرافات ويؤكد اصطفافه وراء الشعب التونسي للمرور بالبلاد إلى بر الأمان
