على إثر الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع والتي كشفت بمقتضاها عن حجم الإضْرَارِ بالمصلحة الشرعية والقانونية للأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب من خلال التلاعب بالإجراءات والدوس على مجلة الإجراءات الجزائية من أجل الحصول على حكم تعقيبي بات يضمن تنفيذ قرار الإقصاء السياسي الصادر ضدها والتخلص منها في المشهد العام خلال العشرية القادمة
فإن الحزب الدستوري الحر
1- يدين الإنحراف الكامل عن مبادئ المحاكمة العادلة والخروج التام عن دولة القانون والمؤسسات ويندد بنزع شرعية المؤسسة القضائية التي تدخل العام الرابع دون إنجاز حركة قضائية طبق القانون مما أفقد العدالة جوهرها وأضاع الحقوق وراكم المظالم
2- يجدد رفضه القاطع لإقصاء رئيسة الحزب من المشهد السياسي عبر هذه المحاكمات السياسية الجائرة والباطلة شكلا ومضمونا ويؤكد تضامنه معها وعدم تخليه عن قضيتها العادلة وعدم السماح باضطهادها بهذه الطريقة الملتوية المخالفة لمقتضيات الديمقراطية وإحترام الحق في التنظم والتعبير والإختلاف ويجدد إلتزامه بإنجاح الإستحقاق الإنتخابي لمؤتمر الوفاء يوميْ 03 و04 أكتوبر
3- يسجل إرتيـاحه لإستجـابة رئيسة الحزب لـطلب الهيـاكل والأنصـار برفع الإضراب الوحشي الذي تخوضه منذ أيام ويوصيها بالمحافظة على صحتها ويعلن دخول قياداته وإطاراته وهياكله في إضراب جوع وإعتصام بالمقر المركزي للحزب مساندة لها ويلتزم بمواصلة النضال السلمي والمشروع حتى إسترجاع كامل حقوقها
4- يحمل السلطة المسؤولـية القــانـونـيـة والسيـــاسـيـة والأخــلاقـيـة عن الـمظلمة غير الـمسـبـوقـة الـمسلطـة على الأستاذة عبير موسي وعن أي مكروه يـلحقها داخل المعتقل نتيجة التعسف والـظروف غير الـمتلائـمـة مع صحتها والتضييق على حقوقها الأساسية
تونس في 25 سبتمبر 2026
بــــــــــــــلاغ