العنف السيبراني جريمة يعاقب عليها القانون
وانتهاك للحقوق الإنسانية للنساء
تعبّر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تضامنها التام وغير المشروط مع عضوة الجمعية آمنة الشيحاوي وعضوة الهيئة المديرة المكلفة بلجنة مناهضة العنف إيناس الشيحاوي، اللتان تعرّضتا في الفترة الأخيرة إلى عنف سيبراني مكثّف تمّ خلاله استعمال صورتيهما في فيديوهات مركّبة ونشرها بقصد التشويه والتهديد، والتشهير، والتحريض، فارتفع منسوب خطاب الكراهية ضدّهما عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية مشاركتهما في تظاهرات سلمية في الفضاء العام، في إطار ممارستهما لحقوقهما الدستورية والقانونية
وإذ تدين الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كافة أشكال العنف المسلط على النساء، فإنها
تؤكد على أن العنف السيبراني جريمة إلكترونية ممنهجة، تستهدف النساء وخاصة الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان بهدف تكميم الأفواه والتقليص من مشاركة النساء في الحياة العامة والمدنية، فهو يُستخدم كوسيلة للضغط والترهيب والتخويف ويمس من الحرمة المعنوية والجسدية للنساء وكرامتهن، كما أنه قائم على التمييز على أساس الجنس وله آثار على الصحة النفسية والجسدية ويخلق فضاء افتراضي غير آمن وغير متكافئ وسلطوي
تعتبر أن هذه الأفعال تُشكّل انتهاكًا جسيمًا للحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب الدستور التونسي، ولا سيما الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، كما تُعدّ أفعالًا مجرّمة طبقًا لأحكام مجلة الاتصالات، والقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، فضلًا عن كونها مخالفة للالتزامات الدولية للدولة التونسية، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ترى أن هذا النوع من العنف الممارس على الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، إنما هو عنف سياسي افتراضي يستهدف في كل مرّة النسويات والجمعيات الحقوقية والنسوية بهدف إلغاء الصوت المختلف وممارسة الوصاية على أصوات النساء وتبخيس نشاطهن وممارستهن لمواطنتهن
وإزاء ارتفاع موجة العنف السيبراني ضد الجمعية وعضواتها، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
1. تدين بشدة كل أشكال العنف السيبراني والتشهير والتحريض والتهديد وتحتفظ بحقها في التتبع القانوني للجناة
2. تدعم حقوق المناضلتين ضحيتي خطاب الكراهية والعنف السيبراني وتعلن وقوفها غير المشروط معهما وتؤكد على حقهما في الحماية القانونية، والإنصاف، وجبر الضرر
3. تدعو السلطات القضائية والأمنية المختصة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية في التحقيق الجدي والسريع في هذه الأفعال المجرّمة، وتتبع مرتكبيها ومحاسبتهم طبقًا للقانون
4. تذكّر بواجب الدولة في حماية النساء من العنف توفير بيئة آمنة لهن، سواء في الفضاء العام أو الخاص أو الرقمي، طبقا لما جاء في الفصل 55 من دستور البلاد واستنادا للقانون عدد 58-2017 بما يضمن ممارستهن الكاملة لحقوقهن دون عنف أو خوف أو تضييق
5. تؤكد على أن مشاركتها ومشاركة منخرطاتها في التظاهرات السلمية وفي الشأن العام، تُعدّ ممارسة مشروعة لحقوق دستورية لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة، وأنها ستواصل الدفاع عن حقوق النساء وحرياتهن، والتصدي لكافة أشكال العنف والانتهاكات
عن الهيئة المديرة الموسّعة
الرئيسة، رجاء الدهماني
تونس في 15 جانفي 2025