إثر التصريحات العنصرية الصادرة عن معلّقة في برنامج سياسي يبثّ بإحدى القنوات التلفزية الخاصة، وذلك، يوم 07 جانفي 2026، كانت قد دعت فيه صراحة إلى ضرورة منع النساء المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء من الإنجاب في تونس، معتبرة خصوبتهن تهديدًا ديمغرافيًا وأمنيًا للبلاد، بالإضافة، إلى التعبير عن استياءها من تقاسم المهاجرين للمواد الغذائية المدعمّة مع التونسيين-ات، مستعملة عبارات تتضمّن خطابا سطحيا، مغرضا، وعنصريا، يتنافى مع ما ينص عليه المرسوم عدد 115-2011 المتعلق بحرّية الصحافة والطباعة والنشر، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
تدين هذه التصريحات العدائية والعنصرية التي لا تحترم الحقوق الإنسانية للبشر والتي تتبنى خطابا تحريضيا لا يحتكم للمسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها وسائل الإعلام ولا يحترم أخلاقيات المهنة الصحفية
ترى أنّ تصريح معلّقة البرنامج لا يمكن اعتباره تعبيرا عن رأي، بل خطابًا عنصريًا واضحًا يقوم على التمييز على أساس الجنس والعرق واللون، كما يختزل النساء في أجسادهن، ويحوّل حقّهن في الإنجاب إلى مسألة أمنية في انتهاك صريح للكرامة والحقوق الإنسانية ولمبادئ المساواة وعدم التمييز
تؤكد أنّ قضايا الهجرة تُعالج عبر السياسات العمومية العادلة، والاتفاقيات الدولية، واحترام القانون، لا عبر الدعوة إلى التحكّم في أجساد النساء أو مصادرة حقوقهن الإنجابية. وأن ربط الهجرة بالخصوبة منطق عنصري ينقل فشل السياسات إلى أرحام النساء، ويبرّئ الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
واستنادا للمقاربة النسوية وإلى المبادئ التي تدافع عنها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، فإنها تعتبر أنّ هذا الخطاب يعيد إنتاج العنف القائم على التمييز على أساس الجنس في صيغة عنصرية، ويُكرّس السيطرة الأبوية والاستعمارية على أجساد النساء الإفريقيات، وينكر عليهن حقّهن في تقرير مصيرهن الجسدي والإنجابي، وهو حقّ أساسي غير قابل للتصرف أو التفاوض. كما تذكّر بأنّ القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يجرّم بوضوح كل خطاب يحرض على الكراهية أو التمييز أو الإقصاء على أساس العرق أو اللون أو الأصل، ويحمّل المسؤولية القانونية لكل من يساهم في نشر هذا الخطاب أو تبريره أو التطبيع معه، وعليه، فإنها
1. تطالب القناة التي بثت هذا الخطاب التحريضي العنصري، بالاعتذار كشكل من أشكال التعديل الذاتي الذي ينبغي أن تقوم به وسائل الإعلام، وتذكّرها بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها، وبأن المنابر الإعلامية ليست فضاءات لتسويق العنصرية أو الصور النمطية حول النساء طبقا لما جاء في المرسوم عدد 115 لسنة 2011 وللفصل 11 من القانون عدد 58-2017 واستنادا للقوانين والاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل
2. تؤكد على ضرورة اعتماد خطاب إعلامي مهني وموضوعي ويحترم الحقوق الإنسانية للبشر ويبتعد عن خطاب الكراهية وعن إرسال رسائل تتضمّن عنفا رمزيا موجّه ضد النساء أو ضد فئات هشّة
3. تشدّد على أنّ حقوق النساء لا تتجزّأ، وأنّ الدفاع عن النساء المهاجرات هو جزء أصيل من النضال النسوي والحقوقي. فالكرامة الإنسانية واحدة، والتمييز مرفوض ومدان ولا يخضع لأي تبرير
4. تدعو إلى مساءلة قانونية وأخلاقية لكل من يروّج لمثل هذا الخطاب، وإلى التزام الدولة بحماية النساء المهاجرات من كل أشكال العنف والتمييز، وإلى اعتماد سياسات هجرة تحترم الحقوق الإنسانية طبقا لما تنص عليه القوانين الوطنية والدولية
عن الهيئة المديرة
الرئيسة رجاء الدهماني
تونس في 8 جانفي 2026
