أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، ـلصحيفة « العربي الجديد »، في نيويورك، أن المباحثات حول تعيين مبعوث جديد للأمين العام في ليبيا، خلفا لغسان سلامة، الذي استقال في مارس الماضي، جارية على قدم وساق
وردا على أسئلة عما إذا كان الأمين العام في اتصال مع الجنرال المتقاعد خليفة حفتر أو غيره من الأطراف الليبية، قال دوجاريك : لا علم لي بوجود اتصال مباشر بين الأمين العام والجنرال حفتر. ما يمكنني قوله هو أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا موجودة تحت قيادة القائمة بأعمال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ،ستيفاني وليامز، وهي في اتصال مستمر مع جميع الأطراف، وتبعث رسالة تطالب بوقف الهجمات وحماية المدنيين والعودة إلى المحادثات السياسية
وحول السبب وراء التأخر باختيار ممثل للأمين العام لليبيا قال: « يمكنني وصف ذلك بعبارة ملطفة بأنه عملية معقدة »، مضيفًا أنها : « تشمل دون شك الأمين العام للأمم المتحدة لكنها تشمل دولا أعضاء في الأمم المتحدة كما مجلس الأمن ». واستطرد: في نهاية المطاف ما نريده هو تعيين ممثل خاص تدعمه جميع الأطراف المعنية ونحن في خضم هذه العملية وسنستمر إلى أن نتمكن من ذلك. ولا يخفى على أحد أننا كنا قريبين من التوصل لتعيين مندوب خاص لليبيا (وزير الخارجية الجرائري السابق رمطان لعمامرة) إلا أن ذلك لم يتم (بسبب اعتراضات بعض الدول) لكننا مستمرون بالتحرك بالاتجاه الصحيح
وفي سياق منفصل، أصدرت سبع مؤسسات تابعة للأمم المتحدة بيانا مشتركا يسلط الضوء على التهديد الكبير لحياة الليبيين بسبب فيروس كورونا واستمرار النزاع. والمنظمات هي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية شؤون اللاجئين، و »اليونيسف »، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة. ويحذر البيان من أن صحة وسلامة الليبيين في خطر. ويشير إلى نزوح 400 ألف ليبي منذ بدء النزاع، قبل تسع سنوات، إلا أن نصفهم نزح خلال العام الماضي منذ بدء الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس من قبل قوات الجنرال خليفة حفتر
الأمم المتحدة تجدد الدعوة لهدنة إنسانية في ليبيا
جددت الأمم المتحدة، الأربعاء، دعوتها إلى هدنة إنسانية في ليبيا، محذرة من أن الصراع وجائحة كورونا، أصبحا يهددان الحياة بالبلاد
كما دعت إلى تمكين السلطات الليبية (الحكومة) وشركائها من تكريس طاقاتهم لوقف انتشار الفيروس بالبلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه 7 من كبار المسؤولين الأميين، هم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والمديرة التنفيذية للمنظمة الأممية للطفولة (يونيسف) هنرييتا فور
البيان وقع عليه أيضا المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي، والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان نتاليا كانم، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو
وقال البيان : نحو 400 ألف ليبي نزحوا منذ بداية النزاع ـ قبل 9 سنوات
وأضاف : رغم الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، بما في ذلك من قبل الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، فإن الأعمال القتالية مستمرة بلا هوادة، ويواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات كبيرة كل يوم لمواصلة مهمتهم
وتابع : في مارس الماضي، أفاد الشركاء في المجال الإنساني بما مجموعه 851 قيدا على وصول العاملين في المجال الإنساني والمواد الإنسانية داخل ليبيا
وأعرب بيان المسؤولين الدوليين عن : القلق إزاء أوضاع المهاجرين واللاجئين، حيث تم اعتراض أكثر من 3200 شخص في البحر، وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام الجاري، لينتهي الحال بالعديد منهم في أحد مراكز الاعتقال الرسمية أو مراكز احتجاز غير رسمية لا يمكن للمجتمع الإنساني الوصول إليها
ولفت إلى أنه : منذ بداية العام الجاري، تسببت 15 هجمة على الأقل في تدمير المرافق الصحية وسيارات الإسعاف وإصابة العاملين في مجال الرعاية الصحية، ونعتبر هذه الهجمات بمثابة انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، بل والأكثر فظاعة خلال جائحة كورونا
وحذر البيان بشدة من أن « ظهور الفيروس في ليبيا، يشكل ضغطًا آخر على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من الإجهاد، كما أنه يهدد أكثر الأشخاص ضعفاً في البلاد ».
وأشار إلى : وجود أكثر من 64 حالة مؤكدة إصابتها بالفيروس حتي صباح الأربعاء، بما في ذلك 3 فيات، في مناطق مختلفة من البلاد، ما يعني أن خطر حدوث تصعيد إضافي لتفشي المرض مرتفع للغاية
وحث المسؤولين الدوليين : « جميع أطراف النزاع (ميلشيات الحكومة و قوات الجيش الوطني الليبي) على حماية مرافق إمدادات المياه الحيوية »، معربين عن : الانزعاج الشديد من أن مرافق المياه قد استهدفت عمدا أو تعرضت لهجوم عشوائي، ما يعيق الجهود المبذولة لتنفيذ التدابير الأساسية للوقاية من الفيروس
وجددوا الدعوة إلى: هدنة إنسانية، لإنقاذ الأرواح وتمكين السلطات الليبية (الحكومة) وشركائها من تكريس طاقاتهم لوقف انتشار الفيروس
كما شددوا على : الحاجة الماسة إلى تمويل العمليات الإنسانية، بما في ذلك الخدمات التمكينية الحيوية مثل الخدمة الجوية الإنسانية لتلبية احتياجات الطوارئ