معروفة القاعدة القانونية هذه: القانون لا يلغيه إلا قانون في قوته أو أقوى منه أو ستاتو فايسبوكي
الأستاذ سامي بن غازي
*******
تعلم وزارة الماليّة أنّ الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2026 نصّ على إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية وذلك ابتداء من غرة جانفي 2026
وتفاديا لما يمكن أن ينجرّ عن تطبيق الفصل من صعوبات في الولوج للمنصّات الإلكترونية بالنّسبة إلى عديد المؤسسات الصغرى والمتوسّطة على وجه الخصوص فضلا عن عديد النشاطات الأخرى، فإنّه سيتمّ التعامل بمرونة في تطبيق النّص لتجنّب الاضطراب والإرباك وما يمكن أن يترتّب عنه من نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي بوجه عام
بلاغ وزارة المالية التونسية المنشور اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2026 على الفايسبوك
***********
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللّقاء الذي جمعه يوم أمس، 12 من شهر جانفي الجاري بقصر قرطاج، بالسيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة جملة من المحاور المتعلّقة بالتوازنات الماليّة للدّولة ومن بينها على وجه الخصوص موضوع الفوترة الإلكترونية التي نصّ عليها قانون الماليّة للسنة الجارية
وأكّد رئيس الدّولة على أنّ غياب المنصّات الإلكترونية بالنسبة إلى عديد المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة على وجه الخصوص فضلا عن عديد النشاطات الأخرى يقتضي التعامل بمرونة حتى يتمّ تجنّب الاضطراب والإرباك وما يمكن أن يترتّب عليهما من نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي بوجه عام وإعداد هذه المنصّات هو المقدّمة حتى يجد هذا الإجراء طريقه إلى التطبيق
كما أكّد رئيس الجمهوريّة على أنّ رقمنة المعاملات في كافّة المجالات سيُؤدّي إلى التقليص من الفساد، ولا بدّ من المضيّ قُدمًا في هذه الطّريق، ولكن لا بدّ أيضا من تجنّب تسليط الجزاء القانوني في غياب توفّر هذه المنصّات
وخلُص رئيس الدّولة إلى أنّ النّصوص تُقاس بالمقاصد التي وُضعت من أجلها، ولا يجب أن تكون الإجراءات عائقا أمام تحقيقها، ومقاومة الفساد هو الهدف والمُبتغى ولا تراجع في ذلك والعدل هو المقصد والمُنتهى والعمل مستمرّ حتى تكون الدّولة وسائر مرافقها العموميّة في مستوى انتظارات منظوريها
رئاسة الجمهورية التونسية