طبقا للمبدأ الدستوري العام لا يجوز لرئيس الجمهورية أن ينقح مرسوما (له قوة القانون) بمرسوم آخر في وقت يكون فيه مجلس نواب الشعب قائما ويمارس اختصاصاته
ذلك أن الاختصاص التشريعي الأصلي يعود دستوريا إلى البرلمان وليس إلى السلطة التنفيذية
فالقوانين — بما في ذلك المراسيم ذات قوة القانون — لا تعدل إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب بعد مبادرة تشريعية لا بقرار انفرادي من رئيس الدولة
ورغم ذلك، صدر في الرائد الرسمي بتاريخ 3 أكتوبر مرسوم رئاسي جديد يُنقح مرسوم الشركات الأهلية المؤرخ في 2 أكتوبر
أي أن رئيس الجمهورية يعدل نصا له قوة القانون في غياب أي تفويض تشريعي… وكأن البرلمان مجرد متفرج في مسرح المراسيم
سياسيا وأخلاقيا ما حدث هو تكريس لحكم المراسيم واتعس من ذلك فهذا منطق “الدولة ـ الشخص” نعم يا سادة نحن في الدولة الشخص حيث تتقلص الدولة إلى إرادة فرد واحد وتتحول السلطة التشريعية إلى ظل باهت لإرادة الرئيس
عندما يصبح المرسوم أداة لتعديل المرسوم رغم وجود برلمان يعمل ويشرع، فذلك يعني ببساطة أن الدستور صار مجرد ديكور… وأكله الحمار
#lÉtat_cest_moi سمعنا بها لين عشناها
#la_loi_cest_moi سمعنا بها لين شفناها
#je_suis_le_président_soleil قولها وموت على دينك
الأستاذ نافع العريبي