كما كان الأمر بالنسبة للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي حيث تم خرق القانون، فإن وزير الشؤون الاجتماعية قد غالط الرئيس وغالط الحكومة و يغالط اليوم النواب
إذ لا يمكن الزيادة في الأجور في القطاع الخاص إلا في حالتين
: 1️⃣ ضبط الأجر الأدنى المضمون) بعد التشاور)
2️⃣ تحديد أجور العمال أو القطاعات غير الخاضعة لاتفاقيات مشتركة
#التفاوض_حق
#التفاوض_قانون
سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل