الشخصية الأبرز والأجدر بقيادة الحكومة في المرحلة القادمة هو السيد وزير الشؤون الاجتماعية
ليس فقط لما يملكه من تجربة
بل لأن ما تحقق داخل الوزارة يُعدّ نموذجًا يمكن تعميمه على مستوى وطني
ترسيخ حالة الشغور في المواقع الحساسة
حيث تم إفراغ مواقع القرار تدريجيًا، مع مغادرة إطارات من الصف الثالث من رؤساء مصالح وأعوان،
في إطار ما يمكن اعتباره : إعادة توزيع غير مرئية للموارد البشرية
اعتماد مقاربة خاصة في إدارة التحويلات المالية للمساهمة التضامنية
خصوصًا تجاه الكنام والصيدلية المركزية التونسية والمستشفيات العمومية ومسدي الخدمات
مقاربة تقوم على التريّث… مهما كانت كلفة الانتظار على المواطن
تطوير أداء منظومة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
حيث تم بلوغ مستويات عجز قياسية
في سياق إعادة تعريف التوازنات المالية
تكريس ديناميكية متواصلة في تغيير الفريق المحيط
حتى العناصر التي تم اختيارها سابقًا لم تخرج عن دائرة التغيير
في إطار مراجعات متكررة للثقة
اعتماد أسلوب تواصلي متقدّم في ملف المناولة وتسوية الوضعيات
وإحالة أغلبهم على البطالة الوجوبية
في إطار : منهجية عمل جديدة
تُعرض فيها المعطيات بزوايا متعددة
قد تختلف قراءتها بين الخطاب والواقع
تحقيق آثار اجتماعية ملموسة
من خلال إعادة توزيع الأعباء، التي أصبحت كلها على المواطن
وما رافق ذلك من شعور متزايد بالضغط لدى بعض العائلات
وتوسّع دائرة الهشاشة
إرساء مبدأ : المساواة في الفقر
من خلال سحب جرايات عدد من العائلات المعوزة من مستحقيها
وسحب بطاقات العلاج المجانية
في تجربة تُعتبر رائدة في تعميم التقشف الاجتماعي
مما يجعل الوزارة أول مختبر فعلي لهذه المقاربة
ويؤكد أن الوزير يمتلك من “النجاح” ما يؤهله لقيادة سياسة تقشف تشمل كل القطاعات
مؤشرات داخلية لافتة
حوالي 150 مطلب نقلة
مئات في عطلة مرضية طويلة الأمد
ما يعكس حركية داخلية غير عادية
قد تُفهم على أكثر من وجه
أليست هذه النتائج
تجعل من هذه التجربة نموذجًا قابلًا للتوسيع
وتعميم نفس المقاربة على مستوى حكومة كاملة؟
#عماد أولاد جبريل نائب ببرلمان بودربالة