يمثل اليوم الخميس 2 أفريل 2026 أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس رئيس جمعية القضاة التونسيين، السيد أنس الحمادي
وتُحيل هذه القضية إلى وقائع تعود إلى جوان 2022، حيث شارك السيد الحمادي، بصفته قاضيا ورئيسا لهيكل نقابي، في تحركات احتجاجية نظّمها القضاة والقاضيات تنديداً بقرارات الإعفاء التي طالت 57 قاضياً وقاضية. وقد وُجّهت إليه تهمة تعطيل حرية العمل استناداً إلى الفصل 136 من المجلة الجزائية
ويأتي ذلك على خلفية ما يُزعم من تعطيل سير جلسة استعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 13 جوان 2022. كما تم رفع الحصانة عنه بموجب قرار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي الصادر في سبتمبر 2022، تمهيداً لتتبعه قضائياً. وقد مثل السيد أنس الحمادي أمام الدائرة ذاتها يومي 12 و26 مارس 2026، قبل أن تُؤجّل القضية إلى جلسة 2 أفريل 2026 استجابة لطلب هيئة الدفاع لاستيفاء مستلزماتها
وتعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنه لا يمكن النظر في هذه المحاكمة بمعزل عن سياقها العام، المتسم بتصاعد الضغوط على القضاة والقاضيات المستقلين.ات في تونس، واستهداف جمعية القضاة التونسيين من خلال رئيسها، إلى جانب التضييقات الإدارية التي طالتها
كما تؤكد الجمعية أن ما قام به السيد أنس الحمادي يندرج ضمن ممارسته لحقوقه المشروعة، وأن هذا المسار يمثل مساسا بالحق النقابي للقضاة، ويُندرج ضمن محاولات متواصلة لمضايقة القضاة والقاضيات المباشرين.ات عبر خلق مناخ من الخوف والترهيب داخل صفوفهم.ن
وتُندّد جمعية تقاطع بهذه المحاكمة التي تستهدف رئيس جمعية القضاة على خلفية نشاطه النقابي المشروع، وتعتبرها انتهاكاً صريحاً للحق في التنظيم النقابي وتهديداً مباشراً لاستقلال السلطة القضائية
وعليه، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى السيد أنس الحمادي، والكف عن ملاحقته، ووقف كافة الملاحقات القضائية ذات الطابع الانتقامي في حق القضاة والقاضيات. كما تدعو السلطات التونسية إلى ضمان حق القضاة والقاضيات في ممارسة نشاطهم.ن النقابي والمهني بحرية وأمان، والكف عن استهداف جمعية القضاة التونسيين والمنظمات الحقوقية المدافعة عن استقلالية القضاء في تونس
وإذ تُجدّد الجمعية تضامنها الكامل مع السيد أنس الحمادي، فإنها تدعو كافة مكوّنات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية المتمسكة باستقلال القضاء إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذا التوظيف السياسي للمرفق القضائي، والتصدّي لكل أشكال التدخّل في شؤونه، والدفاع عن ضمانات المحاكمة العادلة، وصون الحقوق والحريات الأساسية، بما يعزّز دولة القانون ويكرّس استقلال السلطة القضائية