زوز (2) قوانين غير مدروسة كانت السبب الرئيسي لإنفلات الكتلة النقدية وانتعاش التداول نقدا خارج الأطر المنظمة بمبلغ خيالي 27.5 مليار دينار : القانون الجديد الشيكات والفوترة الاليكترونية علاوة على حذف القانون الذي يمنع التداول نقدا بمبلغ يفوق 5 ٱلاف دينار. الخاسر الأكبر خزينة الدولة
تراجع السيولة لدى البنوك يقلص من دورها الطبيعي وهو اقراض القطاع الخاص
الخلاصة: قوانين غير مدروسة تعيد الاقتصاد التونسي الى ما وراء الوراء
على البرلمان ان يراجع بعض قوانينه قبل أن تقع الكارثة
رضا شكندالي