أهم ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير « الاقتصاد العالمي في ظلال الحرب » أفريل 2026
1. الاقتصاد العالمي يواجه صدمة جديدة تهدد مسار التعافي، نتيجة اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في نهاية فيفري 2026. وتأتي هذه الصدمة في سياق كان يتسم بوجود عوامل داعمة للنمو، مثل الاستثمارات في التكنولوجيا، والأوضاع المالية التيسيرية، وضعف الدولار، غير أن تأثير الصراع أدى إلى تقويض هذه الديناميكية عبر قنوات متعددة، خاصة من خلال أسواق السلع الأولية، وتوقعات التضخم، والأوضاع المالية
2. وفي ما يتعلق بالآفاق الاقتصادية، يعتمد التقرير «تنبؤًا مرجعيًا» يفترض احتواء الصراع، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو العالمي %3,1 في عام 2026 و**%3,2 في عام 2027**، وهو ما يمثل تباطؤًا مقارنة بمعدل يقارب %3,4 خلال الفترة 2024-2025، كما يظل أدنى من المتوسط التاريخي البالغ %3,7 خلال الفترة 2000-2019. وقد تم تخفيض توقعات النمو لعام 2026 بمقدار 0,2 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة، في حين تشير التقديرات البديلة قبل اندلاع الحرب إلى إمكانية بلوغ النمو حوالي %3,4، وهو ما يعكس الأثر المباشر للصراع في كبح الأداء الاقتصادي العالمي
3. وبالتوازي مع ذلك، يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم العالمي إلى %4,4 في عام 2026 قبل أن يتراجع إلى %3,7 في عام 2027، ما يعكس انتقال الصدمة عبر ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع
4. غير أن هذه التوقعات تبقى مشروطة، إذ يشير التقرير إلى سيناريوهات أكثر تشاؤمًا، يمكن أن ينخفض فيها النمو إلى %2,5 مع ارتفاع التضخم إلى %5,4، بل وحتى إلى حوالي %2 في حال تفاقم الأضرار، مع تضخم يتجاوز %6، وهو ما يعكس حساسية الاقتصاد العالمي لتطورات الأزمة
5. يبرز التقرير تباينًا واضحًا في تأثيرات الصدمة بين مختلف الدول، حيث تتحمل اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية العبء الأكبر، خاصة تلك المستوردة للسلع الأولية، إذ تم تخفيض توقعات نموها بمقدار 0,3 نقطة مئوية لعام 2026، في حين بقيت التوقعات في الاقتصادات المتقدمة مستقرة نسبيًا. ويعكس هذا التفاوت هشاشة هذه الاقتصادات في مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة في ظل محدودية الحيز المالي وارتفاع مستويات الدين
6. وعلى مستوى المخاطر، يبرز التقرير هيمنة السيناريوهات السلبية، مع إمكانية تفاقم التوترات الجيوسياسية وتحولها إلى أزمة طاقة واسعة النطاق، إلى جانب مخاطر أخرى مرتبطة بتصاعد النزاعات التجارية، وتقلبات الأسواق المالية، وارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة تزايد الدين العام. كما يشير إلى مخاطر مرتبطة بإعادة تقييم توقعات الأرباح في قطاعات التكنولوجيا، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الطاقة
7. أما فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، فيؤكد التقرير على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي، مع اعتماد سياسات نقدية يقظة قادرة على التعامل مع صدمات العرض، وسياسات مالية حذرة تركز على دعم الفئات الأكثر تضررًا بشكل مؤقت وموجّه
8. كما يشدد التقرير على أهمية تعزيز الاستدامة المالية من خلال تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، إلى جانب ضرورة التنسيق الدولي وتجنب السياسات التجارية المقيدة التي قد تؤدي إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية العالمية
9. بالنسبة لتونس، تظهر توقعات صندوق النقد الدولي لسنة 2026 أن
– الاقتصاد التونسي سيحقق نموًا في حدود %2.1، وهو مستوى أدنى من المعدل العالمي البالغ %3.1، وكذلك أقل من متوسط دول المنطقة العربية الذي يناهز %3.4
– وفي المقابل، يُسجل التضخم في تونس مستوى مرتفعًا يبلغ %6.1، متجاوزًا المتوسط العالمي (%4.4)، وهو ما يعكس هشاشة الاقتصاد التونسي أمام صدمات الأسعار، خاصة باعتباره اقتصادًا مستوردًا للطاقة. ويبرز هذا التفاوت مقارنة بالدول العربية، لا سيما المصدّرة للنفط، التي تستفيد نسبيًا من ارتفاع الأسعار، في حين تتحمل تونس كلفة هذه الصدمات دون امتلاك هوامش مالية كافية لامتصاصها
رضا شكندالي