تدين الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بأشد عبارات الغضب والاستياء الجريمة النكراء التي طالت أضرحة عدد من قادة الحركة الوطنية والنقابية والتقدمية، أحمد بن صالح وأحمد التليلي وأحمد إبراهيم، وشهيدي الثورة التونسية شكري بلعيد ومحمد البراهمي
إنّ تحطيم أضرحة هؤلاء الرموز ليس مجرد اعتداء على أماكن دفنهم، بل هو جريمة متكاملة الأركان في حق الشهداء، وفي حق عائلاتهم، وفي حق الذاكرة الجماعية للشعب التونسي، واعتداء على تاريخ تونس ونضالات أجيال من التونسيات والتونسيين من أجل الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية
إنّنا، نحن عضوات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نتساءل: ماذا تنتظرون؟ وماذا أنتم فاعلون؟ ومن تريدون توجيه أصابع الاتهام إليه؟
وأيّا كانت الأيدي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة، وأيّا كانت الأهداف الكامنة وراءها، فإنّها لا يمكن أن تُغلق أي كان الفاعل. فالمطلوب فتح تحقيق جدي وسريع، وكشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وتقديمه إلى العدالة، دون إفلات من العقاب
وتحمّل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات السلطة القائمة المسؤولية السياسية والقانونية والأمنية عن ضمان حماية الأماكن والرموز ذات القيمة الوطنية والتاريخية، وعن توفير شروط الأمن العام وحماية الذاكرة الجماعية للشعب التونسي. كما تحمّلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من انفلات واضطراب سمح بوقوع اعتداء بهذه الخطورة، وبالمساس بأضرحة شخصيات وشهداء كان من واجب الدولة حمايتهم وصون حرمتهم
وتأتي هذه الجريمة في ظرف بالغ الصعوبة تمر به البلاد، يتسم بانقطاع الكهرباء والماء، وانتشار الحرائق، والارتفاع المشط في درجات الحرارة، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وإنّ استغلال هذه الظروف لإثارة الفوضى وخلط الأوراق وتحويل الأنظار عن القضايا الحقيقية لا يمكن أن يكون على حساب الشعب التونسي، الذي يدفع وحده ثمن هذه الأوضاع، ولا أن يؤدي إلا إلى مزيد من الفقر والتهميش والمعاناة
إنّ أضرحة الشهداء ليست مجالا للمناورات ولا ساحة لتصفية الحسابات، وذاكرة الشعب التونسي ليست مباحة للعبث
عن الهيئة المديرة
الرئيسة، رجاء الدهماني
تونس في 24 جويلية 2026
