الهيئة الوطنية للمحامين نتابع بانشغال كبير قرار تعليق نشاط كل من جمعية النساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهما من أبرز مكونات المجتمع المدني في تونس
« نعبّر عن الاستغراب والرفض لمثل هذه القرارات التي تمس من حرية التنظّم والعمل الجمعياتي المضمونة دستوريًا وبمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
« نحذّر من خطورة الانزلاق نحو المساس باستقلالية وحرية المجتمع المدني لما يمثله من ركيزة أساسية في الحياة الديمقراطية وفي مراقبة السلط العمومية والدفاع عن الفئات الهشة وحقوق المواطنين
« صون الحريات العامة وحرية التعبير والتنظّم واحترام التعددية هي مكاسب لا يمكن التراجع عنها تحت أي ذريعة، وندعو السلطة إلى العمل على إيجاد مناخ يقوم على التشاركية والتشاور مع مكوّنات المجتمع المدني بما يكرّس دولة القانون والمؤسسات
