تتابع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بقلق التطورات الأخيرة المتعلقة بوضع استقلال القضاء في الجمهورية التونسية، ولا سيما القرار الصادر في 1 جويلية 2026 عن محكمة الاستئناف بتونس، والذي أيّد الحكم القاضي بسجن رئيس جمعية القضاة التونسيين، السيد أنس الحمادي، لمدة سنة واحدة مع النفاذ العاجل
وتذكّر اللجنة بأنها كانت قد أعربت، في بيانها الصادر بتاريخ 8 أفريل 2026، عن قلقها إزاء هذه القضية، التي تأتي في سياق التحولات التي شهدتها السلطة القضائية في تونس منذ سنة 2022، ولا سيما حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عدد من القضاة، واستمرار المخاوف بشأن الضمانات الفعلية لاستقلال القضاء
وتحيط اللجنة علماً، بقلق خاص، بالمعلومات التي تفيد بأن محكمة الاستئناف أيّدت الحكم دون أن يتم استدعاء السيد أنس الحمادي بصفة قانونية أو الاستماع إليه، رغم الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع لتأجيل النظر في القضية بما يسمح بحضوره. كما تلاحظ اللجنة الادعاءات المتعلقة بوجود إخلالات إجرائية بشأن تبليغ القرار، إضافة إلى الإعلان عن الحكم للرأي العام قبل إبلاغ محامي المعني بالأمر به رسمياً
وتذكّر اللجنة بأن الجمهورية التونسية، بصفتها دولة طرفاً في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ملزمة بضمان الحق في الحرية والأمن الشخصي المنصوص عليه في المادة السادسة، والحق في محاكمة عادلة المكفول بالمادة السابعة، وحرية التعبير المحمية بالمادة التاسعة، وحرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في المادة العاشرة
كما تذكّر بأن المبادئ والتوجيهات بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في إفريقيا (2003) تكفل الاستقلال المؤسسي والوظيفي للسلطة القضائية، وتضمن حق كل شخص في أن تُسمع قضيته في إطار إجراءات تحترم بالكامل الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. وتؤكد اللجنة، على وجه الخصوص، أن الحق في المحاكمة العادلة يشمل حق كل شخص ملاحق قضائياً في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، وأن يُمنح الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه، وأن يُبلّغ فعلياً بالإجراءات المتخذة ضده، وأن يتمكن من عرض أوجه دفاعه بصورة فعالة
وتذكّر اللجنة كذلك بأن إعلاني غراند باي وكيغالي يؤكدان أهمية حماية الأشخاص الذين يعملون على تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وحقوق الإنسان، وتمكينهم من أداء مهامهم دون ترهيب أو مضايقة. وتشدد اللجنة، في هذا السياق، على أنه يجب أن يتمكن القضاة من ممارسة وظائفهم وأنشطتهم المهنية والجمعياتية باستقلالية تامة، ودون خوف من الضغوط أو الأعمال الانتقامية أو العقوبات المرتبطة بالممارسة المشروعة لمسؤولياتهم أو بدفاعهم عن استقلال القضاء. كما تؤكد أن الجمعيات المهنية للقضاة تؤدي دوراً أساسياً في تعزيز سيادة القانون، والدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وضمان حسن سير مرفق العدالة
وتذكّر اللجنة أيضاً بأن الإجراءات التأديبية أو الجزائية المتخذة ضد القضاة لا يجوز استخدامها بطريقة تمس باستقلالهم أو تخلق مناخاً من شأنه أن يثنيهم عن ممارسة وظائفهم أو أنشطتهم الجمعياتية بحرية
وفي ضوء ما سبق، فإن اللجنة
🔴تعرب عن قلقها إزاء تأييد الحكم الصادر في حق السيد أنس الحمادي في مرحلة الاستئناف، وإزاء المعلومات المتعلقة بوجود إخلالات إجرائية قد تمس بضمانات المحاكمة العادلة
🔴تذكّر السلطات التونسية بالتزاماتها بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة، واستقلال القضاء، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات
🔴تدعو السلطات المختصة إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة في كل الإجراءات المتعلقة بالقضاة
🔴تجدد دعوتها إلى اعتماد جميع التدابير اللازمة لضمان تمكين القضاة من ممارسة وظائفهم وأنشطتهم الجمعياتية باستقلالية تامة، ودون ترهيب أو تدخل أو أعمال انتقامية أو عقوبات غير مبررة
🔴تجدد دعوتها إلى تعزيز الضمانات المؤسسية لاستقلال السلطة القضائية في الجمهورية التونسية، ولا سيما من خلال إعادة إرساء مجلس أعلى للقضاء يتمتع بالاستقلال الكامل، وفقاً للمعايير الإقليمية والدولية ذات الصلة
وتؤكد اللجنة مجدداً استعدادها لمواصلة حوار بنّاء مع الجمهورية التونسية، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، وترسيخ استقلال القضاء، وضمان الحماية الفعلية للحقوق المكفولة بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
بانجول، 2 جويلية 2026
المفوضة سلمى الساسي صفر
المفوضة المكلفة بمتابعة وضعية حقوق الإنسان في الجمهورية التونسية
المفوض ريمي نغوي لومبو
المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ونقطة الاتصال المعنية بالأعمال الانتقامية، ونقطة الاتصال المعنية باستقلال القضاء في إفريقيا