بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحـــافة الموافق للثالث من ماي من كل سنة، وفي إطار قناعته بأهمية قطاع الصحافة وحرية الرأي في تقدم الشعوب ورقيها بين الأمم ومن منطلق التأكيد على أن حرية التعبير وحرية الإعلام تمثلان حجر الزاوية في بناء المجتمعـــات الـديمقراطـية وضمانة أســاسية لحق الـمواطن في النفــاذ إلى المعلومة في سياق التعددية الإعلامية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات
فإن الحزب الدستوري الحر
1- يُؤكدُ أن حرية الصحافة ليست إمتيــازا للصحفيين بقدر مــاهي حق أصيل للمجتمع يعبر عن تطوره ومكــانته بين الأمم، لذا فإنّ الحزب يعبِّر عن أسفه الشديد على الوضع العام المتدهور الذي آلت إليه المنظومة الإعلامية في بلادنا بسبب التضييقات التي تعاني منها في العمل وتسليط سيف المرسوم 54 والفصل 86 من مجلة الإتصالات المتسبب في عديد التضييقات على الصحفيين عند القيام بعملهم المهني
2- يَستهجنُ عدم الإهتمام بالوضعية المهنية والإجتماعية للصحفيين وتجنب إتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية للنهوض بقطاع الإعلام والإرتقاء به إلى مستوى يليق بتونس وشعبها ويضمن الحق في مشهد إعلامي ديمقراطي ومتطور
3- يَستنكرُ تحول الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي لا يعبر عن حقيقة الأوضاع ومبني على الإقصاء والتعتيم في تجاهل تام بأنه ملك لكل التونسيين وممول من قبل دافعي الضرائب
4- يُعبرُ عن أسفه للصعوبـات المـالية والإشكـالية الهيكلية والتنظيمية التي يشهدهـا الإعلام الخـاص بما يهدد وجود عديد المنابر وهو ما يعتبر مسا بالحقوق والحريات وتضييقا لفضاء النقاشات العامة
5- يُحملُ البرلمان، المنبثق عن انتخابات معيبة، مسؤولية المماطلة في تنقيح المرسوم عدد 54 وإحداث « الهايكا »، كما يسجل عدم القيام بدوره في ضمان الحقوق والحريات الصحفية المضمونة والمكفولة بالدستور
6- يُجدّدُ تمسكه وإلتزامه بمواصل النضال من أجل الكلمة الحرة والدفاع عن الحريات وعلى حق الشعب التونسي في منظومة إعلامية تعبر عن طموحاته
عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر
عاش الحزب الدستوري الحر