من أجل وقف تغول نظام الاستبداد واحترام الدولة للحقوق والحريات
انعقد اجتماع المكتب السياسي للحزب الجمهوري يوم 19 نوفمبر الجاري في ظل أوضاع وطنية سمتها الرئيسية تعمق الازمة السياسية والاجتماعية وتفاقم التوترات الناجمة عن انغلاق مؤسسة الحكم وانفراد رئيس الدولة بتقرير وجهة البلاد
وقد قام المكتب السياسي بتقييم وتشخيص الظرفية الراهنة والتي تشهد مأزقا غير مسبوق للمنظومة السياسية الحاكمة وعلاقتها بالمجتمع السياسي والمدني الرافض لأسلوبها في إدارة البلاد والتعامل مع قضاياها ومصاعبها
– أولا: توقف المكتب السياسي عند عوامل التوتر ذات الصلة بالأسلوب الارتجالي والتعسفي في تعاطي الحاكم المنفرد بالأمر مع كبرى القضايا التنموية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية. من ذلك العجز المسجل في قدرة الدولة على تغطية نفقات كل من التسيير والاستثمار العموميين، وهو عجز تتم معالجته بقرارات متناقضة وتعليمات مرتجلة، كما هو الحال في موضوع التداين الخارجي وقطع العلاقات مع صندوق النقد الدولي دون تقديم بديل جدي، بما يؤدى إلى المزيد من التداين المكلف ويكذب سردية الاعتماد على الذات في تدبير الموارد، إلى جانب طلب المساعدات من الاتحاد الأوروبي مقابل تنازلات كبيرة وخطيرة على السيادة الوطنية التي يتم التغني بها
ومن مظاهر هذه الفوضى أيضا خوض معركة مكافحة الفساد – وهي معركة ضرورية تم تجنبها أو التلاعب بها من قبل الحكومات التي جاءت بعد الثورة – ولكن دون وضع خطة عقلانية تفترض تشريك الكفاءات، وباللجوء إلى أسلوب بث الرعب في صفوف رجال الأعمال واخضاعهم لآلية الصلح الجزائي في غياب الشفافية والقواعد المنظمة، مع توظيف سلاح الاعتقال كوسيلة ضغط، في ممارسات تعسفية خلّفت أضرارا بيّنة على قطاعات حيوية مثل قطاع زيت الزيتون
كما تتواصل أسباب السخط الشعبي نتيجة التأثيرات السياسية والاجتماعية للأزمة البيئية والصحية في قابس، وما رافقها من تعامل أمني قمعي مع الاحتجاجات المطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوّثة، بما استدعى موجات تضامن ودعم واسعة
المسالة الثانية التي شغلت الرأي العام وشكلت مصدرا للتوتر والاحتقان السياسي هي توسع المحاكمات السياسية التعسفية وجسامة الأحكام الجائرة الصادرة بحق القيادات المتهمة ظلما بالتآمر على أمن الدولة وبحق نشطاء الجمعيات العاملين في المجال الإنساني، كذلك المدونين والإعلاميين الذين مارسوا مهمتهم بصورة مستقلة ونقدية شكّل عاملا مركزيا في تأجيج التوتر والاحتقان
وزاد الوضع خطورة قرار عقد المحاكمات بعيدا عن أنظار الرأي العام، في محاولة لإخفاء طابعها المفبرك، مما دفع المناضل جوهر بن مبارك إلى الدخول في إضراب جوع، تلقّى فيه مساندة رفاقه في السجن، وكشف من خلاله عن التعاطي العدواني واللا إنساني لوزيرة العدل مع المضربين، إضافة إلى تبريراتها غير المقبولة لسطو السلطة التنفيذية على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء
كما شكل التنكر للاتفاقيات والالتزامات مع المنظمات الاجتماعية أحد السمات الثابتة للسلطة الحاكمة. فقد تجاهلت الحكومة دعوات الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار، ولم تف بتعهداتها تجاه عدة قطاعات، مما أدى إلى تصاعد الإضرابات والاحتجاجات. كما قامت بنقض الاتفاق المبرم مع منظّمة الأطباء الشبان، مما دفعهم لاستئناف تحركاتهم النضالية
ويرى المكتب السياسي أنّ مجمل هذه الإخفاقات، إلى جانب انغلاق المنظومة السياسية واستمرار حكومات منعدمة الصلاحيات، أدت إلى تصدّعات داخل المؤسسة البرلمانية نفسها، طالت الحكومة ورئاسة البرلمان، وامتدّت إلى الدائرة القريبة من رئيس الدولة
– ثانيا : أمام هذا الانسداد السياسي والانهيار المستمرّ لمقومات الدولة، فإن المكتب السياسي للحزب الجمهوري
1- يثمّن الكفاح البطولي الذي خاضه الرفيق الأمين العام عصام الشابي، ومعه السادة عبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج والأستاذ راشد الغنوشي، من خلال دخولهم في إضراب الجوع رفضا للاعتقال التعسفي وما تتعرض له البلاد من تضييق ممنهج على الحقوق والحريات. لقد مثّل هذا التحرك النضالي الجريء خطوة هزّت جدار الصمت المضروب حول واقع الانتهاكات، وأعاد طرح سؤال الشرعية السياسية والأخلاقية للسلطة القائمة
وإذ يرحّب الحزب بقرار كلّ من عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وراشد الغنوشي تعليق إضرابهم بعد أن أدّى دوره في كشف المظالم ولفت انتباه الرأي العام، وأعاد إلى الواجهة سؤال الشرعية السياسية والأخلاقية للسلطة القائمة، فإنه يجدّد دعوته إلى جوهر بن مبارك لتعلـيق إضرابه حفاظا على سلامته الجسدية وتجنّبا لكلفة إنسانية باهظة قد تقلب معادلة النضال إلى أثمان إنسانية باهظة، في حين أن المرحلة تقتضي استمرار صوت المقاومة لا خفوتها
2- يطالب بالإفراج الفوري عن كلّ المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف المحاكمات الجائرة وكل أشكال توظيف القضاء
3- يدعو منظومة الحكم لفتح حوار وطني جامع يضمّ المنظمات الوطنية والقوى السياسية والاجتماعية لوضع خارطة إنقاذ واضحة وملزمة
4- يعبر عن تضامنه مع أهالي قابس ويؤكد أن استمرار « مجمع الموت » في بثّ السموم يكشف انهيارا بيئيا وصحيا خطيرا. وتحوّلت حالات الاختناق المتكرّرة في شطّ السلام إلى دليل صارخ على عجز السلطة عن حماية الحقّ في الحياة، بما يعرّي نهائيا شعارات « الشعب يريد » التي سقطت أمام أول امتحان يتعلق بأمن المواطنين وصحتهم
5- يثمّن نضالات الأطباء الشبان والصحفيين وسائر القطاعات الساعية إلى انتزاع حقوقها وصون كرامة منظوريها
6- يشدّد على ضرورة تغيير المنهج الاقتصادي الارتجالي عبر اعتماد خطة إنعاش واقعية وشفافة وتشاركية تحمي السيادة الوطنية ولا ترتهن قوت التونسيين
7- يجدّد دعوته لكل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية إلى الارتفاع إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تمرّ بها البلاد. فالمشهد اليوم تجاوز الخلافات التقليدية، وأصبح يفرض بناء جبهة وطنية واسعة قادرة على إعادة التوازن للحياة السياسية ووقف الانحدار المتسارع نحو الحكم الفردي وتغوّل الأجهزة، وإعادة الاعتبار لدور المؤسسات والرقابة والمساءلة
8- يؤكّد انخراطه التام في كل المبادرات والتحركات الرامية إلى وضع حدّ لحالة العبث والارتجال التي أصبحت السمة الأوضح للمنظومة القائمة، والتي أفرزت مناخا عاما من الخوف وعدم اليقين، وعمّقت القطيعة بين الدولة ومواطنيها. وعليه يدعو الحزب أنصاره وكل القوى الحية إلى المشاركة المكثّفة في مسيرة 22 نوفمبر 2025 تحت شعار « مسيرة ضد الظلم »، باعتبارها محطة نضالية تهدف إلى إعادة الروح إلى الفضاء العام وفرض صوت المجتمع الحيّ على سلطة انفصلت عن الناس ومعاناتهم وتطلعاتهم الشرعية (الحرية والكرامة والحياة السليمة)
عن المكتب السياسي
الأمين العام بالنيابة
عبد اللطيف هرماسي