انعقدت الجلسة العامة العادية للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يومي 12 و13 سبتمبر 2026، في ظل ظرف سياسي واقتصادي واجتماعي بالغ الخطورة، وإذ نؤكد تمسكنا باستقلالية الجمعية وبخطها النضالي والحقوقي، وبضرورة رفع صوتنا في مواجهة التضييق المتواصل على المجال العام، واستهداف الحريات، وتنامي الضغوط على المجتمع المدني والأصوات المعارضة والمستقلة فإننا
– نرفض أن تتحول تونس إلى فضاء للخوف والصمت والترهيب، ونطالب بإنهاء مناخ التوتر والتحريض ووضع حد لخطاب الكراهية والتمييز، وفتح المجال العام أمام الحوار والاختلاف والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي
– نحمّل الدولة مسؤوليتها في حماية الحقوق والحريات وضمان فضاء مدني آمن يحترم كرامة التونسيات والتونسيين، ويحمي حقهن-م في التعبير والنشاط المدني والسياسي والحقوقي دون تهديد أو ترهيب أو وصم، طبقا لما جاء في القوانين والاتفاقيات الدولية المصادق عنها من الدولة
– نؤكد أن مجلة الأحوال الشخصية ومبدأ المساواة وحقوق النساء ليست قابلة للتراجع أو المساومة. وسنواصل الدفاع عنها وتطويرها نحو مزيد من المساواة والعدالة والكرامة، كما نرفض كل الهجمات الرجعية والشعبوية التي تستهدف حقوق النساء ومكتسباتهن استنادا إلى ثقافة تقليدية وهيمنة ذكورية قائمة على التمييز الجنسي
– ندين بشدة تصاعد العنف ضد النساء، وصولاً إلى تقتيلهن، ونحمّل الدولة مسؤوليتها الكاملة في حماية النساء ومحاسبة المعتدين وتوفير الحماية والموارد الضرورية لمناهضة العنف ضد النساء، وتخصيص موازنات مالية من أجل تطبيق شامل لما جاء في القانون عدد 58-2017 والتوجه نحو برامج الوقاية ونشر ثقافة اللا عنف واحترام الحرمة المعنوية والجسدية للنساء
– ندين أيضا، ظاهرة العنف السيبراني وحملات التشهير والتحريض والتهديد والوصم التي تستهدف النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات في الشأن العام
– نؤكد أن خطاب الكراهية والعنف السيبراني المبني على النوع الاجتماعي هي جرائم تقع في الفضاء الافتراضي الهدف منها إسكات النساء ودفعهن إلى الانسحاب من المجال العام وإضعاف مشاركتهن واستهداف مواطنتهن. وفي هذا الإطار، نحمّل الدولة مسؤولية حماية مناضلات الجمعية والمدافعات عن حقوق الإنسان وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب
– نطالب بالإفراج عن مساجين الرأي وعن كل من سُلبت حريته بسبب مواقفه أو آرائه أو نشاطه المدني والسياسي السلمي، كما نطالب بالإفراج عن مساجين أسطول الصمود واحترام الحق في التضامن والعمل المدني والإنساني، والكف عن كل أشكال التتبع والتنكيل والتخوين والتضييق المرتبطة بممارسة هذه الحقوق، بما في ذلك ملاحقة المحامين والصحفيين والإعلاميين، وضمان حرية الرأي والتعبير
– نرفض كل أشكال التضييق على المجتمع المدني، وندعو إلى احترام استقلالية الجمعيات والمنظمات ودورها في الفضاء العام، وضمان حقها في النشاط والتنظم والتعبير والعمل من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات إعلاء للمصلحة العامة للدولة والمجتمع واحتراما لدولة المؤسسات والقانون
واستنادا إلى ميثاق الجمعية ومبادئها فإننا نؤكد على
1. أن الدفاع عن حقوق النساء لا ينفصل عن الدفاع عن الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، ندعو إلى توحيد القوى المدنية والديمقراطية والاجتماعية حول أرضية مشتركة للدفاع عن الحقوق والحريات ودولة القانون والعدالة الاجتماعية
2. نعلن انخراطنا في الإطار التنسيقي الثلاثي الصادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن مبادئ العدالة والحرية والكرامة والمساواة التامة بين النساء والرجال وبين الجهات
3. ندعو إلى تقوية وتوسيع التنسيق بين الجمعيات والمبادرات والتنسيقيات النسوية والحقوقية، من أجل توحيد المواقف والتحركات وبناء قوة نسوية قادرة على التصدي لكل محاولات التراجع عن حقوق النساء ومكتسباتهن
نحن المناضلات التونسيات الديمقراطيات، متمسكات بخيارنا النضالي وباستقلالية جمعيتنا، وسنواصل الدفاع عن الحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، وعن تونس ديمقراطية، مدنية، اجتماعية ونسوية، دولة قانون ومؤسسات تضمن الحقوق والحريات لكل التونسيات والتونسيين. كما نعلن عن عقد مؤتمرنا الخامس عشر أيام 27 و28 و29 نوفمبر 2026، في إطار مواصلة مسار الجمعية النضالي والديمقراطي، وتجديد هياكلها، وتقييم تجربتها، وتعميق النقاش حول واقع النساء والحريات وأولويات العمل النسوي والحقوقي في المرحلة القادمة
عن الجلسة العامة العادية
الرئيسة
رجاء الدهماني
تونس، 14 سبتمبر 2026