البرلمان الأوروبي يصوّت صباح اليوم بأغلبية ساحقة، تتجاوز الثلثين وتناهز أربعة أخماس النواب المشاركين، لصالح قرار غير تشريعي بشأن وضع الحقوق وسيادة القانون في تونس ويطالب بإطلاق سراح المحامية سنية الدهماني
بيان صادر عن البرلمان الأوروبي اليوم 27 نوفمبر على الساعة 13:00
يعرب النواب عن بالغ قلقهم إزاء تدهور دولة القانون والحريات الأساسية في تونس، ولا سيّما في ما يتعلق بقضية المحامية والصحفية سنية الدهماني
ويدين البرلمان احتجازها التعسفي، والمضايقات القضائية التي تتعرض لها وإدانتها، وكذلك ظروف احتجازها. ويطالب بالإفراج عنها فورًا ودون قيد أو شرط، وكذلك عن جميع الأشخاص الآخرين المحتجزين بسبب المخالفات نفسها. كما يحثّ السلطات التونسية على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد سونيا الدهماني وشقيقتها، والامتناع عن مضايقة أسرتهما
ويؤكد النواب أن على السلطات التونسية صون وحماية حرية التجمع وحرية التعبير، وكذلك استقلال السلطة القضائية المكرّس في الدستور التونسي. كما ينبغي لها إلغاء المرسوم-القانون 54 الذي أصبح أداة للتدخل في الحريات الأساسية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس
ويرغب البرلمان في أن تردّ المفوضية على الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الحكومة التونسية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ويصرّ على أن تواصل مؤسسات الاتحاد التعبير عن قلقها إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس، وأن تواصل جهودها الدبلوماسية المنسّقة من أجل الحصول على إطلاق سراح المحتجزين السياسيين
وقد اعتُمِدَ القرار بـ 464 صوتًا مؤيدًا و58 صوتًا معارضًا و75 امتناعًا
***********
État de droit et situation des droits humains en Tunisie, en particulier le cas de Sonia Dahmani
Les députés sont profondément préoccupés par la détérioration de l’ État de droit et des libertés fondamentales en Tunisie, en particulier le cas de l’avocate et journaliste Sonia Dahmani.
Le Parlement condamne sa détention arbitraire, le harcèlement judiciaire dont elle fait l’objet et sa condamnation, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est détenue. Ils demandent sa libération immédiate et inconditionnelle, ainsi que de toutes les autres personnes détenues pour les mêmes infractions. Ils exhortent les autorités tunisiennes à abandonner toutes les charges retenues contre Sonia Dahmani et sa sœur et à s’abstenir de harceler leur famille.
Les autorités tunisiennes doivent sauvegarder et protéger la liberté de réunion et d’expression ainsi que l’indépendance du pouvoir judiciaire consacrée par la Constitution tunisienne, affirment les députés. Elles devraient abroger le décret-loi 54, qui est devenu un outil d’ingérence dans les libertés fondamentales, et honorer leurs obligations au titre du droit international relatif aux droits humains et de l’accord d’association UE-Tunisie.
Le Parlement souhaite que la Commission réponde aux pressions économiques exercées par le gouvernement tunisien sur les défenseurs des droits humains et la société civile et insiste pour que les institutions de l’Union continuent de faire part de leurs préoccupations quant à la détérioration de la situation des droits humains en Tunisie et poursuivent leurs efforts diplomatiques coordonnés pour obtenir la libération des détenus politiques.
La résolution a été adoptée par 464 voix pour, 58 voix contre et 75 abstentions.