ثلاث مائة و خمسة و ستون يوما ( 365 ) يومًا من السجن… لأن القانون لم يحمِ من التزم به
ثلاث مائة و خمسة و ستون يوما يومًا مرّت على سجن إيمان الورداني وإقبال خالد؛ عامٌ كامل من القهر المؤسسي الموجَّه ضد مسؤولَين تشهد لهما منطقتهما بحبّ الوطن والتفاني في خدمته. لم يفعلا سوى احترام القانون والعمل ضمن حدوده. عامٌ من الاعتداء الممنهج على الحرية، من قهرٍ مموَّه بالقانون، ومن انتقامٍ ملبّسٍ بثوب القضاء، فقط لأنهما اختارا الوقوف إلى جانب المستضعفين وأداء واجبهما بأمانة، دون تجاوز أو تقصير
إيمان الورداني، خبيرة في علم البيولوجيا، ناشطة مدنية، ونائبة رئيس بلدية سوسة سابقًا، وإقبال خالد، رئيس بلدية سوسة المنتخب، لم يتنصّلا من مسؤولياتهما. عملا بشفافية، ضمن إطار قانوني موثق، حين اختارا التعاون مع جمعية « أرض اللجوء » فرع تونس، في إطار اتفاقية رسمية، لدعم الفئات الأكثر هشاشة: مهاجرين.ات، لاجئين.ات، أطفال، نساء، وكبار السن
لم يتحركا في الخفاء، لم يؤسسا شبكات مشبوهة، ولم يجنيا أرباحًا. بل قدّما خدمة عامة، قانونية، موثّقة، ملتزمة بالتسلسل الإداري. فكان جزاؤهما السجن دون محاكمة، والتنكيل بعائلتيهما، والتشهير بمسيرتهما. وكانت مكافأتهما تهمًا فضفاضة: « تكوين وفاق »، « تغيير التركيبة الديمغرافية »، « تبييض أموال »… تُهم وُجّهت لتشويه المبادرات الحقوقية، وتجريم التضامن، وترويع كل من يجرؤ على دعم المهمّشين.ات في تونس
نُطالب اليوم، كما طالبنا منذ اللحظة الأولى، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إيمان الورداني وإقبال خالد، وتبرئتهما من تهم لا تصمد أمام أي منطق قانوني. ونُحمّل السلطة التونسية كامل المسؤولية عن استمرار هذا الظلم المقنّن، ونؤكّد أن احترام القانون لا يجب أن يتحوّل إلى بوابة للسجن، بل يجب أن يكون درعًا يحمي من الظلم
نُدين السردية الرسمية التي تُشرعن القمع والعنصرية تحت ذريعة السيادة أو الأمن، ونعتبر أن استمرار احتجاز إيمان وإقبال هو طعن في الثقة بالقانون ذاته، وفي كل معنى للعدالة والدولة المدنية
إيمان وإقبال، لسنا فقط متضامنين.ات معكما، بل نعتبر أن معركتكما هي معركتنا. وسنواصل النضال حتى تعودا إلى الحرية
الحرية لإيمان وإقبال✌
الحرية لكل سجين وسجينة ضمير في تونس✊