Le ministre des finances tunisien déclare la banqueroute du pays.

Un état qui dit ne pas avoir les moyens de payer ses fournisseurs locaux cette année et même l’année prochaine déclare en fait que notre état est en cessation de paiements.

Cette déclaration est immature et relève d’un amateurisme désolant.

Personne ne peut nier la situation calamiteuse des finances publiques mais l’engagement d’un état envers ses fournisseurs locaux ne doit jamais être remis en cause.

Car les conséquences seront plus graves que le simple fait financier.

*******

 إفلاس غير معلن

وضعية المالية العمومية صعبة للغاية إن لم نقل كارثية.. و وزير المالية أعلن بطريقة مباشرة عدم إمكانية خلاص مزودي الدولة و هي طريقة غير مباشرة للقول بأن الدولة في حالة إفلاس غير معلن

نتيجة ذلك هو إفلاس العديد و العديد من الشركات الصغرى و الحرف التي لها عقود مناولة لدى الشركات الكبرى صاحبة العقود مع الدولة. مما يزيد في هشاشة النسيج الإقتصادي للبلاد من مؤسسات لا تستطيع مجابهة عدم الخلاص و ما يتبع ذلك من قضايا شخصية مثل تفاقم قضايا الشيكات بدون رصيد و التعسف الحاصل ضد العمال و عدم استيفاء مستحقاتهم.. هذه التفاعلات السلسلية تضر الأضعف في كل الحالات و لن تجد من يدافع عليه

ميزانية 2020 المصادق عليها تتضمن في باب دفوعات الدولة المبالغ التالية 
– أصل الدين الداخلي 3157 م. د
– فائدة الدين الداخلي 1904 م. د
أي مبلغ جملي 5061 مليون دينار للبنوك التونسية و التي تعتبر ضمن مزودي الدولة
هل تستطيع الدولة تأجيل خلاص هؤلاء الممولين ؟ طبعا لا
هذا هو الريع الإقتصادي
إقتصاد الريع لا يشجع الإقتصاد المنتج و لكن يعطي الأولوية لرأس المال

Faouzi Ben Abderrahman