البنك المركزي التونسي يحذر من اللجوء المفرط للتمويل الداخلي على استقرار الاقتصاد الكلي

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعا استثنائيا عن بعد يوم 27 أكتوبر 2020 للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وما يطرحه من اشكاليات على مستوى الحاجيات الإضافية للتمويل

وفي هذا الإطار، يُبرز مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 عجزًا يفوق بكثير تداعيات الأزمة الصحية لـكوفيد-19 ، ليبلغ مستوى غير مسبوق قدر بـ 13,4% من الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما يتطلب جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويله وذلك في فترة زمنية قصيرة للغاية و في ظرف يتسم بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية خاصة مع تدهور التصنيف السيادي لتونس وارتفاع الكلفة بهذه السوق تبعا لشح السيولة من جراء تأثير الأزمة الصحية على مديونية الدول وعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصادات الأسواق الناشئة

و في هذا السياق، تبين للمجلس أنه لمواجهة هذا الوضع من المنتظر أن يتم تكثيف اللجوء إلى التمويل الداخلي الذي سيصل إلى 14,3 مليار دينار في مشروع قانون المالية التعديلي مقابل 2,4 مليار دينار حسب قانون المالية الأصلي، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على التوازنات الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركة القطاع البنكي في هذا الجهد لتعبئة الموارد عبر الاكتتاب في إصدارات الخزينة من شأنه أن يسلط مزيدًا من الضغوط على السيولة وبالتالي مزيدا من اللجوء إلى إعادة تمويل البنك المركزي

وفي هذا الصدد وبعد التذكير بالجهود الحثيثة التي بذلها البنك المركزي خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال اتباع سياسة نقدية استباقية، والتي أدت إلى تراجع التضخم وتحسين التوازنات الداخلية والخارجية، أشار المجلس كذلك إلى الجهود الاستثنائية التي قام بها البنك المركزي في الفترة الاخيرة لمعاضدة مجهودات الدولة لمجابهة جائحة كورونا، كما شدد على أهمية التحكم في تأثير اللجوء المفرط للتمويل الداخلي على استقرار الاقتصاد الكلي والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على مستوى التضخم وعلى الحجم الجملي لإعادة التمويل . كما تمت الاشارة إلى أثر المزاحمة المحتمل لتمويل القطاع الخاص  إضافة إلى امكانية اختلال التوازن الخارجي وتدهور قيمة الدينار

وبعد النقاش والمداولة، أكد المجلس أن البنك المركزي سيظل ملتزماً بالمهمة التي كرسها له المشرع وهي الحفاظ على استقرار الأسعار والإسهام في تحقيق الاستقرار المالي طبقا للقانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي

 أثر المزاحمة المحتمل لتمويل القطاع الخاص : « effet d’éviction »

بيان البنك المركزي التونسي صادر ليلة الأربعاء 27 أ كتوبر على الساعة العاشرة و 40 دقيقة قبل أن تقع ترجمته إلى اللغة الفرنسية

*********

Le Conseil d’administration de la BCT sort le grand jeu.

Le communiqué du conseil d’administration de la banque centrale vient de tomber. Clair, net et précis.

Les besoins de financement du budget de l’Etat sont excessifs. Ils vont largement au-delà de l’effet Covid-19. Estimés à 21 milliards de dinars pour solder l’année 2020, il en manque 11 pour les seuls deux derniers mois. Du jamais vu. Et ça ne s’arrête pas là, puisque les besoins pour 2021 seraient, à la date d’aujourd’hui et en attendant qu’ils soient éventuellement revus à la hausse pour intégrer tout ce qui n’est pas comptabilisé, de 19 milliards de dinars.

Le plus grave dans tout cela est que ces sommes colossales sont destinées à couvrir surtout des dépenses de fonctionnement et essentiellement trois postes: salaires, service de la dette et dépenses de compensation. Les dépenses à caractère de développement sont devenues la variable d’ajustement. Dans le budget 2021: sur 53 milliards de dinars de total du budget, ces dernières ne représenteraient que moins de 7 milliards, la portion congrue.

Face à une telle situation, le Conseil d’administration de la BCT sort le grand jeu. Il rappelle au gouvernement les fondamentaux:

– le recours au financement intérieur pour boucler ces besoins exercerait une pression insoutenable sur le système financier
– le recours au marché international serait coûteux et incertain,
– l’injection de tels montants par la BCT mettrait en cause les grands équilibres macroéconomiques du pays, la stabilité des prix et la tenue du dinar,
– Le financement d’un tel niveau du déficit budgétaire par recours au marché intérieur exercerait un effet d’éviction inacceptable sur le reste de l’économie.

Last but not least: la loi définit la mission de la BCT: celle-ci n’a pas vocation à financer l’Etat sans limites. Son rôle est de veiller à la stabilité des prix et aux équilibres monétaires.
CQFD

Meddeb Radhi