استغربت البيان الذي صدر اليوم باسم » مجلس نواب الشعب » (اقرأ البيان أسفله) والذي تضمن تبريرا للتعينات في ديوان رئيس المجلس واعتبره امرا عاديا تم تداوله بمكتب المجلس
مرد هذا الاستغراب عدة اوجه احوصلها فيما يلي
1| ان مجلس نواب الشعب لا يصدر بيانات بل يصدر قوانين يتم عرضها للتداول وبعدها للتصويت ومنها الي النشر
وان يعنون البيان باسم المجلس فتلك مغالطة ،والاصل ان ينسب البيان الي اصحابه ان كان ذلك من رئيس المجلس او مكتب المجلس او اجتماع الكتل اوغيرهم ،والمنحي الذي سلكه رئيس المجلس في اصدار هذا البيان هو رغبته في التخفي وراء اسم المجلس في امر لم يحض بموافقة النواب وكان عرضة للتجريح منهم صباح اليوم
2| ان موضوع تكوين « ديوان لرئيس المجلس » مشكلا من رئيس واعضاء باختصاصات مختلفة يمثل في تقديري مخالفة صريحة لنص القانون ،ولا يمكن مقارنة وضعه بوضع رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة للاسباب التالية
☆| ان الدواوين في الوزارات وفي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ينظمها نص واضح يقضي باحداثها وينظم اختصاصها علي عكس الامر في رئاسة مجلس النواب
☆| ان النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وهو القانون المنظم لادارة المجلس لم يحدث ديوانا لرئيس المجلس ولم ينص علي ذلك كما هو الامر في الوزرات وبقية الرئاسات
وبالتالي فان المقارنات غير جائزة بينهم
☆| ان الوزارات لا يعين فيها نائبا اولا للوزير ونائبا ثانيا ولا يوجد مكتب للوزير الا ديوانه ،اما في مجلس النواب فان القانون لم يتضمن ديوانا للرئيس لانه وفر له مكتبا مشكلا من نواب الشعب وباختصاصات مختلفة تغني عن وجود الديوان
3/ ان القول ان الماضي تضمن دواوين لرؤساء المجالس المتعاقبة فالجواب انه لا حجة للماضي علي المستقبل
امضاء بيان باسم المجلس تضليل للراي العام فالمشكل لا يتعلق بالمجلس بل برئيس المجلس ، وعليه ان يواجه النواب والراي العام علي حد السواء
المبروك كرشيد
باردو في 19 ديسمبر 2019
توضيح من مجلس نواب الشعب
على إثر ما تمّ تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، في علاقة بتسمية أعضاء ديوان رئيس المجلس، يتقدّم مجلس نواب الشعب بالتوضيحات التالية
– إن الجاري به العمل في مجلس نواب الشعب وفي غيره من مؤسسات الدولة هو حقّ رئيس المجلس في أن يكون له ديوان يساعده في القيام بمهامه يتكوّن من عدد من المستشارين يختارهم ممّن يرى فيهم الكفاءة في اختصاصات يحدّدها رئيس المجلس
– إنّ التعاقد مع المستشارين أعضاء ديوان الرئيس يتم في مسار غير مسار التسميات والترقيات الإدارية التي تكون وفق شروط معيّنة وتمرّ عبر الهيئة العامة للوظيفة العمومية
– إنّ موضوع التسميّات في الديوان قد تمّ التداول فيه في الاجتماع الأخير لمكتب المجلس، وتمّ الاتفاق على عرضه بكل تفاصيله في الاجتماع المقبل للمكتب تكريسا لمبدأ الشفافية
