أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الجماعات المسلحة وحكومة الوفاق المرفوضة برئاسة فايز السراج، تتعاون مع الشبكات الإجرامية في مجال الهجرة غير الشرعية، مستشهدة بحالات متعددة عن تورط الحكومة في هذا الصددوكشفت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر الصادر أمس الجمعة، إن حكومة الوفاق المرفوضة رغم الملايين التي أنفقتها على عقود شركات العلاقات العامة في الولايات المتحدة، والاجتماعات التي دأب على عقدها « اللوبي الليبي – الأمريكي – الإخواني » بقيادة العضو في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين عصام عميش، مع أعضاء ولجنان فرعية في الكونغرس، لم تأتي بأي نتيجة لتحسين صورتها في دوائر صنع القرار الأمريكي، ويبدوا بوضوح مدى سوء صورتها السوداوية من هذا التقرير الرسمي الذي يُمثل وثيقة رسمية صادرة عن أهم وزارة أمريكية سيادية على الإطلاق
وفي الجزء المطول المتعلق بليبيا، والذي تابعته وترجمته « صحيفة المرصد الليبية »، من الإنجليزية للعربية، قالت الخارجية الأمريكية إن هذا التعاون يُساهم في ازدهار نشاطات الاتجار بالبشر
وأكدت الخارجية الأمريكية أن ارتفاع معدل الفساد في حكومة الوفاق، وعدم وجود سيطرة حقيقية للسراج على الجماعات المسلحة التابعة لوزاراته، حال دون مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر بالشكل المطلوب
وأوضح التقرير أنه في مراكز احتجاز المهاجرين التي تُديرها سلطات مكافحة الهجرة غير الشرعية، أو تلك التي تُسيطر عليها « ميليشيات المجلس الرئاسي »، كانت هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين
وأشار التقرير إلى فشل حكومة الوفاق المرفوضة في السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الليبية، لأنها لم تُمارس سيطرتها في عدة أجزاء من البلاد، مع تعطل النظام القضائي وعدم عمله بشكل كامل وكذلك المحاكم في المدن الكبرى
وترى الخارجية الأمريكية إن المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، إستمرت في ملء الفراغ الأمني تحت مسميات متعددة، وارتكبت أيضًا انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني
وتضيف التقرير أنه خلال السنة المشمولة بالتقرير، بأن هناك تقارير عن شبكات إجرامية مرتبطة بالمسؤولين الحكوميين، تناولت أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء، وتعرضهم للعبودية والانتهاكات الجنسية، وأعمال السخرة العمل بالإجبار
وساهم الفساد المستشري في حكومة الوفاق المرفوضة، ونفوذ الميليشيات على الوزارات الحكومية في عجز الجهات العامة الوطنية عن التصدي للاتجار بالبشر بصورة فاعلة، هكذا ترى الخارجية الأمريكية حكومة الوفاق وضعها الداخلي في طرابلس
وتؤكد الولايات المتحدة في هذا التقرير، مجدداً بأن النظام القضائي الجنائي الليبي لم يعمل بشكل كامل في عام 2018، ولم تكن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق التي كانت مسؤولة بشكل مباشرًا عن جهود إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر، قادرة على تنفيذ أي عمليات لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة المشمولة بالتقرير
ولم تكن قوات الشرطة التابعة لها، مزودة بالموظفين أو التمويل الكافي، وفي أواخر عام 2018 شكلت وزارة الداخلية مكتبًا لحقوق الإنسان، مُنح سلطة الاعتقال ومسؤولية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر، التي يرتكبها ضباط الشرطة التابعين لها
ولتحسين القدرة على إنفاذ القانون، تحصلت حكومة الوفاق المرفوضة بالشراكة مع المنظمات الدولية، على تدريب على مكافحة الاتجار بالبشر لعدة مئات من ضباط الشرطة في طرابلس في ديسمبر 2018، ولم تعلن وزارة العدل عن إحصائيات حول المقاضاة أو الإدانات لمجرمي الاتجار بالبشر، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين الذين يزعم أنهم متواطئون في جرائم الاتجار أو الميليشيات المتحالفة مع الحكومة، وغيرها من الجماعات المسلحة التي جندت واستخدمت الأطفال.
وكشفت الخارجية الأمريكية عن تواطؤ كبير بين المسؤولين الحكوميين الضالعين في عمليات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بما في ذلك مسؤولي خفر السواحل الليبيين، وضباط الهجرة ومسؤولي الأمن ومسؤولي وزارة الدفاع، وأعضاء الجماعات المسلحة المدمجة رسميًا في مؤسسات الدولة، وكذلك المسؤولين في وزارة الداخلية، وأجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية
وأكدت الوزارة أن مسؤولي سجن وحرّاس معسكرات الاحتجاز التابعة لحكومة الوفاق، أجبروا المهاجرين واللاجئين المحتجزين على العمل في مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفي المزارع ومواقع البناء
ويضيف التقرير : وفقًا لمنظمات دولية، فإن قوة الردع الخاصة، التي تعمل اسميًا بموجب وزارة الداخلية، كانت متورطة في الاتجار بالمهاجرين المحتجزين، واستفادت من مدفوعات الابتزاز التي أرسلها أفراد أسر المهاجرين عبر حوالات من دولهم للإفراج عنهم
وبالإضافة إلى ذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فقد واصلت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، تشغيل وحدة مكافحة الهجرة غير القانونية، مع انتماء قوي إلى واحدة من الجماعتين المسلحتين المتورطين في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في شمال غرب ليبيا، ووفقاً للتقرير فقد سمح هذا الغطاء للجماعات المسلحة بتحويل أنشطتها باستمرار من ارتكاب جرائم التهريب والاتجار، إلى مراقبة الشرطة للحكومة
وفي شهر يونيو 2018، فرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على قائد بارز في خفر السواحل الليبية في مدينة الزاوية عبد الرحمن الميلادي الملقب بـ « البيدجا »، القائد الميداني الحالي بمليشيات الوفاق في طرابلس، وزعيم ميليشيا أخرى أدارت مركز احتجاز المهاجرين الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق، بسبب تورطه في تهريب البشر وتهريب المهاجرين
وتقول الخارجية الأمريكية أن حكومة الوفاق أقالت مسؤول خفر السواحل هذا من منصبه، لكنها لم تشرع في إجراء مزيد من التحقيقات أو مقاضاة أي من المسؤولين عن هذه الادعاءات
ويضيف التقرير: لم يكن لدى الحكومة أي هياكل سياسية أو قدرة مؤسسية أو موارد، لتحديد وحماية ضحايا الاتجار بشكل استباقي بين الفئات الضعيفة، مثل المهاجرين الأجانب واللاجئين وطالبي اللجوء والنساء والفتيات اللواتي استخدمن في الدعارة، والأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، بما فيه تجنيدهم واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، كما لم توفر الحكومة وضع الإقامة الدائمة أو المؤقتة لضحايا الاتجار
وأكدت الخارجية الأمريكية وقوع النساء المهاجرات كضحايا الاتجار، وغيره من الجرائم من مضايقات جنسية، ومعاملة اعتداء مهينة من قبل معظم المسؤولين عن إنفاذ القانون والموظفين القضائيين في ليبيا
واستمرت حكومة الوفاق المرفوضة في تشغيل مراكز لإعادة تأهيل النساء المهاجرات، اللواتي عملن في الدعارة وضحايا الاتجار بالجنس، وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، ومع ذلك ورد أن هذه المراكز تعمل كسجون فعلية، وقام المراقبون الدوليون بتوثيق حوادث سوء المعاملة في هذه المراكز، بحسب التقرير
وتابع التقرير: تقوم الحكومة بانتظام بالقبض واحتجاز، ومعاقبة الضحايا بسبب أعمالهم غير القانونية التي أجبرهم بها المهربون على ارتكابها، مثل انتهاكات الهجرة والبغاء، وتدير مكافحة الهجرة أكثر من 20 مركزًا لاحتجاز رسمي، حيث احتجزت بشكل تعسفي، وإلى أجل غير مسمى حوالي 5000 من الذكور والإناث والأطفال المهاجرين خلال الفترة المشمولة بالتقرير
وانخفض « بحسب التقرير » عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز انخفاضًا كبيرًا من 20000 محتجز مهاجر، تم الإبلاغ عنهم في نهاية عام 2017، بسبب الجهود المتضافرة التي بذلتها المنظمات الدولية، والدول المانحة لإعادة المهاجرين طوعاً إلى أوطانهم طوال عام 2018، ومع ذلك فقد عانت مرافق الاحتجاز هذه من الاكتظاظ الشديد، ونقص البنية التحتية الأساسية، ومشاكل الصرف الصحي القاسية، ونقص الغذاء
ولم يتمكن المهاجرون المحتجزون « بمن فيهم ضحايا الاتجار »، من الحصول على الرعاية الطبية والمساعدة القانونية، وغيرها من أشكال خدمات الحماية، وتعرض حرّاس الهجرة غير الشرعية للمحتجزين بسوء المعاملة الشديدة، والعمل القسّري والقتل غير المشروع، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
ولم تستخدم أي مراكز احتجاز التابعة لحكومة الوفاق حرّاسًا من النساء، باستثناء مركز اعتقال طريق السكة، حيث عُيّن في يناير 2018 عددًا غير معروف من الموظفات للعناية بقسم المركز المخصص للنساء والأطفال المهاجرين
ونوه التقرير لاستمرار سياسة الإفلات من العقاب على العنف الجنسي، وغياب الضمانات في هذه المراكز، ما خلق بيئة كانت فيها النساء والفتيات المحتجزات معرضات بدرجة كبيرة للاستغلال الجنسي
وفي عام 2018، يُشير التقرير لإصدار مدير سلطة مكافحة الهجرة غير الشرعية، تعليمات إلى 26 مركز احتجاز تديره قواته مع توجيهات واضحة لمعاملة المهاجرين المحتجزين معاملة إنسانية، والتي تضمنت توجيه للمهاجرين حول حقوقهم بموجب القانون الليبي
ولكن على الرغم من هذه التوجيهات، لم تلتزم العديد من مجموعات الميليشيات المسؤولة عن مراكز الاحتجاز بهذه التوجيهات والإجراءات، لأنها استفادت من تورطها في جرائم الاتجار، كما أمر المدير بإغلاق خمسة مراكز تديرها إدارته، حيث وقعت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
ولم يكن لدى الحكومة « وفق التقرير » إجراءات رسمية للمعاملة بأمان وإنسانية، مع ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم التعرف عليهم، بمن فيهم المحتجزون أو المعتقلون أو المحتجزون أو نقلهم إلى الرعاية الوقائية
ومع ذلك – خلال الفترة المشمولة بالتقرير – فقد تعاونت الحكومة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، لتقديم المساعدة للاجئين والمهاجرين المعرضين بدرجة كبيرة للاتجار في مراكز الاحتجاز الرسمية التي تُديرها حكومة الوفاق، وفي ديسمبر 2018 افتتحت وزارة الداخلية ومنظمة دولية بشكل مشترك، مركز عبور للمهاجرين واللاجئين في طرابلس تديره منظمة الإغاثة، لتوفير ظروف أكثر إنسانية لما يصل إلى 1000 محتجز
ومع ذلك ترى الخارجية الأمريكية إنه لم يكن لدى حكومة الوفاق المرفوضة، سياسات محددة لتحديد ضحايا الاتجار المحتملين بين قاطني مراكز الاحتجاز، حيث واصلت السلطات الليبية تعاونها مع المنظمات الدولية لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم، أو إعادة توطينهم أو إجلائهم، والتي من المحتمل أن تشمل ضحايا الاتجار مجهولي الهوية
وأصدرت حكومة الوفاق المرفوضة « بحسب الخارجية الأمريكية » التصاريح اللازمة، وسهلت تأشيرات الخروج للسماح لمنظمة دولية بإجراء أكثر من 16000 رحلة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم في عام 2018، كما سمحت بإجلاء 4080 لاجئ وطالب لجوء، ومع ذلك لم تقدم لضحايا الاتجار بدائل قانونية عن نقلهم إلى بلدان التي قد يواجهون فيها صعوبات أو انتقاماً
وشددّت الخارجية الأمريكية على إن ليبيا طرف في بروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر الصادر عام 2000 عن الأمم المتحدة، لكنها أكدت أن حكومة الوفاق كانت تفتقر إلى القدرات المؤسسية والموارد اللازمة، لمنع الاتجار بالبشر، وزاد تواطؤها المزعوم من تفاقم مشكلة الاتجار بالبشر بشكل عام في البلد والمنطقة
وفي حين أن جهود الحكومة الوفاق المرفوضة جرت لإغلاق بعض مرافق الاحتجاز، في حين تقول الخارجية الأمريكية إن الوفاق منعت تعرض المهاجرين في تلك المواقع لمزيد من الاستغلال، إلا أن المهاجرين في مراكز الاعتقال الأخرى التي تديرها ظلوا معرضين بدرجة كبيرة للتهريب
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت حكومة الوفاق المرفوضة التنسيق مع الحكومة الإيطالية، لتعطيل عمليات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مما قلّل إلى حد كبير من تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط
وأشار التقرير لانتقاد بعض المنظمات غير الحكومية الأوروبية والدولية، هذا الجهد المنسق لإعادة قوارب المهاجرين إلى ليبيا، ومنع المهاجرين الآخرين من محاولة العبور إلى إيطاليا
ونددت هذه المنظمات بالظروف الأمنية السيئة والمشددة، وتدني حقوق الإنسان وزيادة خطر الاتجار بالمهاجرين الذين أجبروا على البقاء في ليبيا، ولكن في المقابل وثقت الحكومة الإيطالية والحكومات الأوروبية الأخرى كيف تعمل بعض المنظمات غير الحكومية الأوروبية والدولية، لمساعدة المهاجرين مع مجموعات تهريب داخل ليبيا، من أجل مساعدة هؤلاء المهاجرين على عبور البحر الأبيض المتوسط
وأكدت الخارجية الأمريكية مجددًا أنه لم يكن لدى حكومة الوفاق المرفوضة، هيأة تنسيق وطنية مسؤولة عن مكافحة الاتجار بالبشر، ولم تقم هذه الحكومة بأي حملات توعية عامة لمكافحة الاتجار بالبشر، ولم تتخذ إجراءات لتقليل الطلب على أعمال الجنس بحق النساء أو الأطفال
في شهر ديسمبر 2018، عقدت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق المرفوضة، شراكة مع منظمة دولية لتدريب ضباط الشرطة على مكافحة تزوير المستندات، بما في ذلك أولئك الذين يستخدمهم المتجرين ومهربي المهاجرين
ولكن لم تتخذ حكومة الوفاق أي خطوات لمنع تجنيد الأطفال، واستخدامهم من قبل الميليشيات والجماعات المنتسبة إلى الحكومة أو المتحالفة معها والجماعات المسلحة الأخرى، ولم تقدم تدريبًا على مكافحة الاتجار بالبشر لموظفيها الدبلوماسيين
وكالة الأنباء الليبية