بالأمس يقع تسريب شكوى سرية تقدم بها لوزارة العدل السيد البشير العكرمي وكيل جمهورية تونس السابق والمكلف بملفات الإرهاب يتهم فيها بالفساد أعلى سلطة قضائية بالبلاد السيد الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ويكشف فيها الأملاك العقارية الضخمة التي يتحوز بها هذا الاخير، ثم بعد ذلك يقع تسريب شكوى سرية تقدم بها لوزارة العدل الطيب راشد ضد البشير العكرمي يتهمه فيها بالتورط في الارهاب و التستر على الارهابيين الذين اغتالوا الشهيدين بلعيد و البراهمي والتلاعب بالملف، و اليوم تقع محاولة حرق قصر العدالة بتونس
لله درك يا نورالدين البحيري فما فعلته بالقضاء التونسي لم يفعله هتلر بستالينغراد
*******
شكاوى واتهام بالتورط في الفساد المالي لأعلى سلطة قضائية في البلاد، الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب « وما أدراك » تقابلها شكوى ثانية في الضلوع في التستر على الارهاب وطمس معالم أكبر جريمة إرهابية عرفتها تونس في عهدها المعاصر على الإطلاق قضية بلعيد والبراهمي ضد القاضي الوحيد المخول له قانونا إثارة الدعوى العمومية في القضايا الإرهابية بشير العكرمي، نعم القاضي الذي عهدت الدولة له بحماية أرواح أفراد الشعب التونسي بأكمله وارواح أعوان المؤسسة الأمنية والعسكرية والتي أزهقت العديد منها ذبحا أو قتلا أو قطعا للرؤوس على يد ارهابيين.
لكن من المسؤول عن هذه الفضائح والكوارث، القضاة مثلا؟
قطعا لا، فالقضاة والقضاء والعدالة هم ضحايا لعبة سياسية قذرة.
إبتدأ هذه اللعبة القذرة الإخواني النهضاوي نورالدين البحيري وزير العدل السابق في عهد الترويكا والذي طبق قواعد المثل الشعبي القائل « إضرب القطوسة تتربى العروسة » لتركيع القضاة وارهابهم . إبتدا ولايته على القضاء بعزل أكثر من 80 قاض أكثرهم عزلوا ظلما أو لتصفية حسابات سياسية بل وحتى شخصية وعائلية ثم بعد ذلك انتقل إلى سياسة السيطرة الهيكلية على جهاز القضاء بأن تكون إنتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتركيبته مبنية على الولاء الحزبي لأعضائه ونفس الشيء بالنسبة للمسؤوليات القضائية الكبرى.
كل رجال القانون من قضاة ومحامين وغيرهم ذهلوا من فشل قامات كبرى في القضاء والمحاماة من النجاح في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وذهلوا أيضا من إستبعاد قامات كبرى وقضاة أفاضل من ترأس محكمة التعقيب أو محكمة الإستئناف بتونس ومن تعيين قضاة يعرف القاصي والداني أنهم قضاة البحيري وليسوا قضاة القضاء التونسي.
للأسف لم تتوقف هذه اللعبة على نورالدين البحيري بل شاركه فيها من بعده رئيس الحكومة يوسف الشاهد والذي حاول أن يكون له موطئ قدم وقضاة يوالونه لكي يتمكن من تصفية كل خصومه السياسيين في اطار نفس التسمية أو الشعار الذي أطلقه البحيري وهو « مقاومة الفساد » ولهذا تم إستبعاد القاضي الفاضل المنصف الكشو الذي يشهد كل رجالات القانون بكفاءته ونزاهته وحياده من ترأس محكمة التعقيب لكي يقع إسنادها لقاض شبه نكرة مقارنة بالأول ومقدمة ضده عشرات الشكاوى لتفقدية وزارة العدل وهو الطيب راشد.
للأسف وصلت بعض الدوائر القضائية في تونس بتبعيتها السياسية إلى حد أن أصبح يطلق على تسميتها دائرة البحيري أو دائرة الشاهد.
هذا الملف يطول الحديث فيه ويتجاوز هيكل القضاء والقضاة ليمتد إلى بعض كبار المحامين وكبار الإعلاميين والسياسيين وغيرهم.
فمن ينقذ العدل والعدالة؟
وللحديث بقية….
الدكتور فتحي الجموسي
******
تقارير وقع تسريبها تخص ملفات القضايا الارهابية فيها محاولة لاظهار الشبهات التي تحوم حول وكيل الجمهورية السابق لخدمته لاطراف سياسية معينة
تقارير مسربة تحتوي على شبهات فساد لقاض اخر
رئيس محكمة التعقيب ( و مااندرك ) هو ووكيل جمهورية الحاضرة ( ومااندراك) دوروها لغة تفضح نفضح توري نوري
يتزامن هذا مع محاولة « حرق » الجهة الخلفية للمحكمة الابتدائية بتونس
يتزامن هذا مع اعتصام القضاة
لا عدل و لا عمران في بلد قضاؤه مسيس و فااااسد
تحتى القضاة اعترفو انه فيهم الفاسد و المرتشي و المسيس
.الوضع خطير جداااا
#هزو يديكم على القضاء
شيرين الشارني
******
أرسل رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد، اليوم الإربعاء 18 نوفمبر 2020، تقريرا مطولا إلى المتفقد العام بوزارة العدل حول ما وصفها بـ »التجاوزات الخطيرة » قام بها القاضي ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي في قضايا إرهابية، في رده على طلب العكرمي برفع الحصانة على الطيب الراشد
ويفيد التقرير،وفق ما اورد موقع قناة التاسعة، أن بشير العكرمي، الذي طالب برفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب الطيب الراشد، قام بتجاوزات في قضايا إرهابية تخص ملف اغتيال شكري بلعيد وعملية سوسة وكيفية اقحام السياسة في التحقيقات القضائية والتهديد بتصفية أي قاض يرفض أن يكون أداة في (السيستام) ».
كما كشف راشد عن « تدخل الأحزاب في ملفات كبرى تحولت إلى أداة للانتقام من الخصوم السياسيين عبر مكاتب بعض القضاة الذين يتحكم بهم العكرمي »، وفق ما جاء في التقرير.
وأشار أيضا إلى وجود « تلاعب بملفات تتعلّق بعمليات إرهابية وجرائم اغتيال هزت تونس وتعطيل تحقيقاتها القضائية »، متهما بصفة مباشرة وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي.
يذكر ان المجلس الأعلى للقضاء ، قد أَقَال بشير العكرمي من منصبه كوكيل للجمهورية المحسوب على حركة النهضة، وذلك على خلفية
شبهات متعلقة به في كيفية التعامل مع ملفات إرهابية
******
الرئيس الاول لمحكمة التعقيب يؤكد ان وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي متورط في التستر على ارهابيين و التلاعب بملفات القضايا الارهابية
******
استمعوا إلى ما تستّر عليه العكرمي فيما يخص الجهاز السري لحركة النهضة
