بيــــــــــان استنكار
على إثر إصدار ما يسمى « رئاسة مجلس نواب الشعب » بيانا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجمهورية ، فإن كتلة الحزب الدستوري الحر
1- تستنكر التجاوزات الصارخة التي يقوم بها رئيس المجلس بإحداثه مؤسسة وهمية لا وجود لها في النظام الداخلي وهي « مؤسسة رئاسة المجلس » وتعمده إصدار بيانات باسم البرلمان دون عرضها على الكتل البرلمانية ودون مناقشتها صلب هياكل المجلس
2- تدين ما تضمنه البيان من أطروحات حزبية ضيقة انحرفت بمؤسسة البرلمان وجعلتها في موضع الأداة التي يوظفها رئيس المجلس لتمرير أفكار لا تلزم إلا نفسه والمقربين منه
3- يندد بتشويه دولة الإستقلال وتحريف التاريخ ونكران تضحيات زعماء الحركة الوطنية وعلى رأسهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية ومجهودات رجالات ونساء الدولة لبناء الدولة العصرية في محاولة لضرب الذاكرة الجماعية والحيلولة دون تشبع شبابنا بتاريخه وبنضالات أسلافه من أجل الإستقلال وإرساء دولة القانون و المؤسسات
4- تؤكد أن البيان المذكور لا يلزمها وتدعو رئيس المجلس إلى سحبه من الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على شبكات التواصل الاجتماعي
تحيـــا الجمهورية التونسية
بيان رئاسة مجلس نواب الشعب بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجمهورية
يُحيي التونسيون داخل الوطن وخارجه اليوم الذكرى الثالثة والستين لعيد الجمهورية منذ أن أعلن المجلس القومي التأسيسي التونسي إلغاء نظام الملكية وقيام الجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 1957
ستة عقود مّرت انتقلت فيها الجمهورية من لحظة وطنية جمعت أهمّ الرجالات والقوى السياسية والاجتماعية لبناء الدولة الحديثة، إلى نظام الحزب الواحد وسلطة استبدت بالوطن والمواطن وكرّست الظلم والاستبداد وحكم العائلة وقمع الحريات إلى أن تفجّرت ثورة الحرية والكرامة في 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 وكان في طليعتها الشباب والمهمشون لتمنح التونسيين أملا جديدا في مستقبل أفضل
▪️مع قيام الثورة المباركة، دخلت الجمهورية مرحلة تأسيسية ثانية أهدت تونس دستورا جديدا أعاد بناء النظام السياسي والدولة وكل فضاءات الشأن العام والحياة الفردية والعامة على قيم الديمقراطية ومبادئ الحرية والحقوق والتشاركية والمساءلة وعلوية القانون. وبعد ما يقارب العشر سنوات، نجحت الديمقراطية التونسية الناشئة في عبور مرحلة الانتقال الديمقراطي التي لم يبق منها إلا القليل الذي سيكتمل قريبا بإذن الله بتركيز المحكمة الدستورية التي تعتبر أهم ضامن للنظام الجمهوري الديمقراطي
ورغم أهمية المنجز الثوري السياسي والحقوقي، لا يزال الانتقال الاقتصادي والاجتماعي متعثّرا وقد تفاقمت صعوباته نتيجة تداعيات الأزمة الصحية العالمية الأخيرة للكوفيد 19 التي انضافت إلى الصعوبات الاقتصادية والمالية المتراكمة منذ سنوات
وبمثل ما نجحت في عبور الانتقال الديمقراطي، ستنجح في تحقيق الانتقال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية التي طالب بها ثوّار الحرية والكرامة بإرادة عامّة تجمع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية والمدنية على صعيد واحد من أجل هدف واحد هو تحقيق مطلب التونسيين في العيش في وطن حرّ ودولة عادلة تتوفّر فيها أسباب العيش الكريم وأهمّها الشغل ومرفق عمومي يقدّم خدمات جيّدة لعموم المواطنين في كل الجهات
وتمرّ بلادنا اليوم بلحظة دقيقة مثقلة بالعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية وبأزمة سياسية نتيجة استقالة الحكومة تتطلب من الجميع أعلى درجات اليقظة وتغليب المصالح الوطنية العليا والالتزام بالقانون والدستور والانتباه لخطورة محاولات تعطيل السير العادي لعمل مجلس نواب الشعب باعتباره مركزا لسيادة الشعب ورمزا لثورته وفضاء لإدارة التنوع والتعدّد وضرورة التصدي لخطاب الكراهية وتقسيم التونسيين
واعتبارا لأسباب تتعلق بحفظ الصحة العامة وتواصل العمل بإجراءات التوقي من عدوى فيروس الكوفيد 19، وبعد التشاور مع الجهات الصحية المختصة، اخترنا هذه السنة الاقتصار في إحياء هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا على موكب تحية العلم المفدى بحضور أعضاء مكتب المجلس وأفراد من عائلة رئيس الجمهورية الراحل الأستاذ محمد الباجي قايد السبسي رحمه الله وإطلاق اسمه على مدرج الأكاديمية البرلمانية تخليدا لذكراه وتثمينا لمساهمته في إنجاح الانتقال الديمقراطي وإرساء منهج التوافق الوطني ولمّ شمل العائلة التونسية الموسّعة على اختلافاتها تحت خيمة دستور ثورة الحرية والكرامة
عاشت تونس
عاشت الجمهورية
المجد والخلود للشهداء