في علاقة بقتل المرحوم تحت سقف الكشك
سأتحدث بكل تواضع او غرور
فقط اصبروا على الاطالة
ولكن لابد من اذكر في البداية ان إيقاف شرطي في القضية قرار مخالف للقانون وسعيا لمغالطة الراي العام لان الحلقة الضعيفة هو الشرطي ! لماذا؟
البوليس مهما كانت رتبته هو عون تنفيذ لقرارات السلطة العامة والتي قد تكون سلطة قضائية او سلطة تنفيذية
البوليس محمول على عدم نقاش التعليمات الصادرة ممن له النظر
قرار قتل المرحوم كان من سلطة منتخبة و من سلطة الإشراف العرجاء اَي رييس البلدية والوالي
البوليس والتراكس كيف كيف (ماكينات )الفرق بينهما ان الاول آدمي والثانية آلة
قرار الهدم صدر عن رييس البلدية واعلم به الوالي ومتأكد انه لم يعلم المخالف طبق الفصل 82 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير الذي يخول له الطعن في قرار الهدم امام المحكمة الادارية ؟؟
قرار التنفيذ
قرره رييس البلدية والشرطة البلدية مطالبة بالتنفيذ
فقط اختيار وقت التنفيذ خاطئ لان اختياره كان لحسابات سياسية ( لاجتناب التجمهر والتصدي من أهل الكشك ) والبوليس ليس له حق الاعتراض لانه عون تنفيذ ويطبق التعليمات
متاكد ان البوليس المختص روج برقية الاستعداد لإنجاز المهمة والتي تمر على القيادات الامنية بالجهة و المعتمد والوالي وتصل في وقتها الى وزارة الداخلية والتي بها مختصون يتابعون كل صغيرة وكبيرة
التنفيذ لا يكون خارج الأوقات التي نظمتها مجلة المرافعات المدنية والتجارية في غياب نص خاص والتي ضبطت الليل والنهار بدءا ونهاية
الخلاصة قبل الخاتمة
الفاعلون رييس البلدية والوالي
التهمة القتل على غير قصد طبق الفصل 217 ق ج
البوليس الموقوف بريء ولكنه ليس ذكي لانه مطالب بان يكون له حِسّ (فليرْ بالفرنسي) متع البوليسية ( ماذا لو وضع المرحوم متفجرات) داخل الكشك ستكون كارثة
الأستاذ الحبيب الزمالي