على إثر الأحداث المتجدّدة كلّ ليلة منذ ثلاثة أيّام في عديد المناطق والأحياء، والتي اختلط فيها الاحتجاج بالشغب وعمليّات النهب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصّة وقطع الطريق واستنزاف قوّات الأمن، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل،
يعتبر الاحتجاج السلمي حقّا مكتسبا مشروعا ومنجزا من أهمّ منجزات 17 ديسمبر- 14 جانفي وضمنه دستور 27 جانفي 2014
يدعو الشباب المحتجّ إلى وقف الاحتجاجات الليلية لما قد ينجرّ عنها من اندساس وتجاوزات وإلى عدم الانجرار وراء العنف والتنديد بعمليات النهب والاعتداء على الملك العام والخاص ويهيب بهم رفض الفوضى ومنع التخريب
يستغرب صمت السلط على ما يجري ويطالبها بتوضيحات شافية تبدّد الإشاعات وتطمئن عموم التونسيات والتونسيين وتحمّل المسؤوليّات
يدرك مشروعية الغضب الذي يعتمل في صفوف شباب تونس الذي أنهكته البطالة والتهميش والفقر والتمييز والحيف الاجتماعي وحطّم الإحباط واليأس معنوياته وعمّقت الوعود الكاذبة والمهاترات السياسية نفوره ونقمته ولم يعد يرى من أفق غير الحرقة أو التسفير أو العنف وهو ما يستدعي فهمه ومعرفة واقعه وتشريح أسباب غضبه بعد عشر سنوات من الإخفاق والتخبّط السياسييْن
يذكّر كافّة الأطراف بالتحذيرات التي أطلقها الاتحاد منذ مدّة حول الانفجار الاجتماعي المرتقب نتيجة انشغال الائتلافات الحاكمة منذ 2011 في التموقع وتقاسم الغنائم وفي مواصلة إتّباع الخيارات السياسية اللاّشعبية التي أثقلت كاهل الشعب وعمّقت فقر غالبيته ومارست تجاهه الحيف والتجاهل لتستثري أقلّية حازت على الامتيازات والتحفيز والثروة
يسجّل عجز الدولة عن إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة لنسب كبيرة من الشباب الذين فقدوا الأمل في المستقبل ويحمّل السلط المسؤولية في هذا الإهمال وفي تداعياته الوخيمة على المجتمع، ويعتبر الاقتصار على اللجوء إلى الحلول القمعية وزجّ المؤسّسة الأمنية والعسكرية في مواجهة مع الشعب غير مجد وقاصرا عن إنهاء مشكل مئات الآلاف من الشباب المهمّش فضلا عمّا قد يحدث أثناء هذه التدخّلات الأمنية من تجاوزات البعض ومن استعمال مفرط للقوّة لا تزيد غير تأجيج الغضب
تونس، في 18 جانفي 2021
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
بيــــان