أعلنت عمادة المهندسين التونسيين ،الأربعاء، عن اتخاذ أشكال تصعيديه جديدة سيقررها المهندسون لاحقا في حال عدم بروز بوادر انفراج ملموسة وعدم استجابة حكومة المشاشو لمطالبها وذلك بعد إمهالها أسبوع إضافي لمراجعة قراراتها وفق ما أكده عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون
أكد عميد المهندسين، كمال سحنون، أن إضراب مهندسي القطاع العام لا يزال متواصلا، في ظل تراجع الطرف الحكومي عن تعهداته بتنزيل اتفاق الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية
وأضاف في تصريح اليوم لمراسلة « الجوهرة أف ام » على هامش ندوة صحفية عقدتها عمادة المهندسين، أن إضرابهم مشروع وأنهم لن يقبلوا المساس من حقوق منظوريهم بشكل تعسفي
وأوضح سحنون أن العمادة ستمهل الحكومة أسبوعا للتفاعل الايجابي مع مطالبهم، مشيرا إلى أنهم قد يضطرون للتصعيد في صورة تجاهلهم، من ذلك مواصلة الاضرابات و الاعتصامات وسحب المهندسين المشرفين على عملية صيانة محطة انتاج الكهرباء بسوسة « د » وما قد ينجر عنه من انقطاع للكهرباء في عدة ولايات في فترة الذروة و عدم التدخل لإصلاح أي عطب فني وعدم الالتحاق بمواقع الانتاج
وأبرز أن مجلس العمادة قرر دعوة جميع منظوريه من مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية مواصلة الإضراب المفتوح الشامل بجميع المرافق وعدم الالتحاق بمواقع الإنتاج مع تحميل الطرف الحكومي مسؤولية تطورات هذا الإضراب وانعكاساته وتداعياته على الاقتصاد والأمن القومي أمام تعنت الطرف الحكومي واعتماده التهميش لهذا السلك
وأشار كمال سحنون، إلى أن العمادة قررت دعوة جميع مهندسي الوظيفة العمومية الدخول في إضراب حضوري لمدة ثلاثة أيام ابتداءا من 26 ماي 2021 مع حجب الإمضاءات ومقاطعة جميع الاجتماعات الحكومية والجهوية والمحلية
وأضاف عميد المهندسيين التونسيين، أن العمادة قررت دعوة جميع مكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين إلى مقاطعة جميع المشاريع الحكومية على مستوى متابعة الأشغال وإمضاء الكشوفات لمدة ثلاثة أيام ابتداءا من 26 ماي 2021 مع دعوة المهندسين الأساتذة الجامعيين إلى حمل الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام بداية من 26 ماي 2021 وقال كمال سحنون، إن عمادة المهندسيين التونسيين تحمل الحكومة مسؤولية ما سينجر عن التحركات النضالية من توقف أو شلل المرافق العمومية الحيوية وانعكاساته الخطيرة
وكان عميد المهندسين، قد حمّل الحكومة مسؤولية قررات الاعتصامات والاحتجاجات في صفوف المهندسين بسبب تراجعها عن ما تمّ الاتفاق عليه بخصوص تنزيل اتفاق الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية، معتبرا أن عدم الاستجابة لما جاء في هذه الاتفاقية يعد « إهانة » صريحة لكل المهندسين
