منذ دخول دستور 17 أوت 2022 حيّز التّنفيذ والمرسوم 54 الصّادر في 13 سبتمبر 2022 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال والذي سبق لإتلاف صمود التّنبيه من خطورة ما تضمّنه من أحكام ثقيلة تفتقد لمبدأ التّناسب بين العقوبة وشدّة الفعل المحظور، تواترت مظاهر الهرسلة والإيقافات وشملت عددا من الصّحفيين والمعارضين من المجتمع المدني والسّياسي بهدف ضرب حريّة التّعبير وحريّة الصحافة في العمق وخلق مشهد إعلامي نمطيّ دوره الوحيد تلميع إنجازات السّلطة القائمة وتبرير عجزها وفشلها
إنّ ائتلاف صمود، وأمام ما تعيشه بلادنا من انتكاس غير مسبوق للحريّات سيما حريّة التّعبير التي اقتلعها الشّعب التّونسي بنضالاته وتضحيّاته الجسيمة وأمام مخاطر العودة إلى مربّع الاستبداد
– يعبّر عن تنديده بالممارسات القمعيّة الممنهجة التي يسلّطها نظام قيس سعيّد من أجل تكميم الأفواه وترهيب الصّحفيين والمعارضين، ويعلن على تضامنه مع كلّ ضحايا الهرسلة والقمع
– يطالب بسحب المرسوم 54 باعتباره يستهدف حريّة التّعبير ويؤسّس لقمع الإعلاميّين والمعارضين علاوة عن عدم دستوريّته بما أنّه لم يحترم شرطيّ الضّرورة والتّناسب المنصوص عليهما في الفصل 55 من دستور 17 أوت 2022 حيث ينصّ كالتّالي: لا توضع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطيّ بهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدّفاع الوطنيّ أو الصّحة العموميةّ. ويجب ألاّ تمسّ هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور وأن تكون مبرّرة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها
– يدعو ائتلاف صمود، القوى الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسّياسي والشّخصيّات المستقلّة والنّاشطين وكلّ المواطنات والمواطنين المتشبّثين بقيم الدّيمقراطيّة والمدافعين عن الحقوق والحريّات، لتحمّل مسؤوليّتهم التّاريخيّة بالتّصدّي لممارسات النّظام القمعي الجديد، والتّنسيق لتنظيم سلسلة من التحرّكات والتّظاهرات الاحتجاجيّة السّلمية لفرض سحب المرسوم 54 وكلّ القوانين والأوامر والمراسيم القمعيّة
– ينبّه السّلطة القائمة والتي بالإضافة إلى نزعتها الاستبداديّة عجزت عن تحقيق المطالب الشّعبية المتمثّلة أساسا في الإصلاح والمحاسبة أنّ نزوعها نحو القمع والاستبداد لن يزيد إلاّ بتعجيل سقوطها بعد أن أثبتت فشلها في إدارة شؤون البلاد وتوفير الحدّ الأدنى من العيش الكريم للمواطن، ويذكّرها أنّ الشّعب التّونسي لن يفرّط في الحقوق والحريّات التي افتكّها بالتّضحيّات الجسام وبدماء الشّهداء الطّاهرة
عن ائتلاف صمود
المنسّق العامّ حسام الحامّي
