تبعا لما تم تداوله في وسائل الاعلام حول ما سمي بـ » طباعة الاموال لتمويل أجور الموظفين » تؤكد كل من وزارة المالية و البنك المركزي التونسي أن هذه المعطيات مغلوطة و ليس لها اي أساس من الصحة
و تشدد وزارة المالية على ان خزينة الدولة تتوفر على التمويلات الضرورية لخلاص أجور الموظفين و لخلاص تعهدات الدولة وذلك من خلال الموارد العادية للخزينة كما يبرزه حساب خزينة الدولة المفتوح لدى البنك المركزي و الذي تنشر معطياته المحينة على موقع البنك
كما تؤكد الوزارة أن عمليات الاقتراض تتم في إطار المبالغ المرخص بها والمرسمة بقانون المالية لسنة 2018
و اذ تنبه وزارة المالية و البنك المركزي من خطورة هذه الاشاعات التي يتم تداولها و التي من شأنها أن تمس بالمصلحة العليا للبلاد فانهما يؤكدان على ضرورة التعامل مع هذه المعطيات بكل حذر واحتراز و يدعوان الى النأي بالاستقرار المالي عن كل التجاذبات
بـــــلاغ