تعبر منظمة 10-23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي عن رفضها المطلق لاتفاقية المقر مع الصندوق القطري للتنمية المعروضة على مصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بطريقة غير قانونية
وتعتبر أن المصادقة على هذه الاتفاقية المختلة التوازن والمضرة بالدولة التونسية والتي تمنح جهة أجنبية متهمة بتمويل الإرهاب امتيازات غير مسبوقة أمر مشبوه قد يكون مقترنا بشبهات فساد قوية وبخدمة مصالح أجنبية معادية لمصالح الشعب التونسي والدولة التونسية
وهي تدعو إلى سحب تلك الاتفاقية نهائيا وتطالب كافة النواب الذين يتحلون بالحد الأدنى من الحس الوطني إلى رفض المصادقة عليها وفضح مسانديها
كما أنها تطالب بعزل رئيس مجلس النواب الحالي ومساعديه من أجل جرائم مرتبطة بالإخلالات المرتبكة من قبلهم أثناء ممارسة مهامهم
تونس- 29/6/2021
المنسق العام
سامي بن سلامة
بلاغ