كتب منذ قليل سليم الرياحي ، رئيس حزب الوطني الحر و رئيس النادي الإفريقي ،النص أسفله على حسابه 
بالفايسبوك ودفع بعض الدولارات لنشره على أوسع نطاق
كنا ولازلنا نعتبر أن القضاء على الفساد أولى المعارك الوطنية وهدف أساسي بالنسبة للمواطن وشرط من شروط إرساء الثقة بينه وبين الدولة ، و لهذا وضعنا الفساد على رأس أولوياتنا في كل الحملات الانتخابية للوطني الحر ونادينا بمكافحته إيمانا منّا بأنه من أكثر المشاريع مردوديّة ، و يوفر لتونس أكثر من 10 ألاف مليار سنويا
إعتماد رئيس الحكومة وفريقه على مقتضيات قانون الطوارئ لإطلاق عملية مكافحة الفساد الأخيرة ، هو إجراء ناجع وذكي، ولكنه ليس ضامنا لنجاح العملية بالكامل ، إذ لابد من خطة كاملة ومحكمة تسخّر لها كل الظروف الملائمة والقاعدة القانونية اللازمة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة عند تحويل مجموعة المشتبه بهم إلى القضاء
لهذا سنجدد إقتراحنا لرئيس الحكومة بتركيز » إدارة مركزية للرقابة المالية ومكافحة الفساد » تكون صلب رئاسة الحكومة ، مع تسخير « ضابطة عدلية » خاصة بهذه الإدارة يكون من صلاحيتها الإحالة مباشرة إلى القضاء بعد تعهد الضابطة المذكورة بكل مراحل التحقيق بفضل مجموعة متخصصة في مختلف الجرائم الإقتصادية والمالية والتهرب الضريبي
كانت دائما القاعدة المتعارف عليها في تونس وفي العالم ، أنه لا يمكن للفساد المالي أن يستفحل دون « فساد سياسي »، ولعل فترة بن علي، ثم فترة ما بعد الثورة يؤكدان هذا ، فمن غير الممكن أن يولد رجل أعمال فاسد وأن يطغى بصولاته و جولاته في الإدارات ومراكز النفوذ دون « سياسيين نافذين » سواء في الدولة أو في أحزابهم الحاكمة، يدعمونه ويحمونه ويتمعشون منه
وبالتالي على رئيس الحكومة أن يكون حاسما تماما خلال هذه الحرب التي سنواصل دعمها ومساندة الشاهد فيها طالما كانت بعيدة عن كل التجاذبات أو الإنتقائية ، و لكن رغم هذا حذار من عدم إستمرار هذه العملية إلى حين تحقيق كل أهدافها ، لأن ذلك سيعود على تونس بالوبال وستكون لها إنعكاسات كارثية لا قدر الله
سليم الرياحي