انعقد صباح هذا اليوم بتاريخ 21 ماي 2022 بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري تم خلاله متابعة تقدم انجاز
محاور البرنامج الوطني للإصلاح الذي يهدف إلى العمل على تحسين الحوكمة والأداء وتفعيل ركائز الخروج من الأزمة الاقتصادية وتحقيق التوازنات الجملية مع تعزيز مقومات تحقيق نمو دامج ومستدام
وتمت خلال هذه الجلسة متابعة الوضع الصحي والاستقرار الذي تعرفه البلاد بفضل السياسة الرائدة التي تم انتهاجها في التعامل مع الجائحة مع الحرص على المحافظة على اليقظة والاستعداد الجيد
هذا وتم التداول بخصوص تقدم الإصلاحات الجارية والمتعلقة بالجباية والمالية العمومية والوظيفة العمومية والقطاع العام والحد من البيروقراطية والتراخيص الإدارية
كما تم استعراض اليات وخطط ضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية والحساسة والتحكم في الأسعار وترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه مع تدعيم مجهودات تعزيز الأمن الغذائي بتفعيل اليات تعديل السوق والتحكم في مسالك التوزيع ومقاومة الاحتكار والتهريب
كما تولى المجلس متابعة تقدم انجاز مشاريع تدعيم سياسات التنمية الاجتماعية الموجهة للعناية بالفئات الضعيفة والنهوض بالطفولة والتمكين الاقتصادي للمرأة والأسر ذات الوضعيات الخاصة بالإضافة إلى متابعة مدى تقدم الاصلاحات العاجلة التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال ومزيد جلب الاستثمارات الخارجية وإعادة انتعاشة المؤسسات الاقتصادية وخصوصا في قطاع الفسفاط بارتفاع نسق الانتاج والمؤشرات الإيجابية في القطاع السياحي والآفاق الواعدة في القطاع الفلاحي مع متابعة تقدم إعداد مخطط التنمية وانطلاق رؤية تونس 2035
كما تمت مناقشة واستعراض تقدم مشاريع الانتقال الطاقي وتدعيم انتاج واستغلال الطاقات المتجددة واصلاح الوضع البيئي من خلال تثمين النفايات وتوفير سبل تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري والرسكلة وكذلك مدى تقدم انجاز مشروع الانتقال الرقمي من خلال متابعة الوقوف على مستوى انجاز تطوير البنية التحتية الرقمية والترابط البيني بين الإدارات وتعميم الإثباتات الرقمية وتقدم تجهيز الهوية الرقمية لكل مواطن مع مزيد إتاحة استعمال وسائل الخلاص الالكتروني
واستعرض المجلس مقومات الصحوة الاقتصادية وعودة نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى الارتفاع وانخفاض نسبة البطالة مع متابعة نسق تركيز الإصلاحات الضرورية لتثمين مقومات رأس المال البشري من خلال التكوين المهني التخصصي والترفيع في القدرات التقنية والعلمية للموارد البشرية
وتم تدارس خطة العمل المرسومة للفترة القادمة وفق رزنامة محددة تضمن التفاعل بين مختلف المحاور وتناسق السياسات العمومية
وأكد المجلس على دعمه والتزامه بمسار الإصلاحات الضرورية لتجاوز الصعوبات وتهيئة المناخات الملائمة لاستعادة الحركية الاقتصادية وتحفيز المبادرة الخاصة والاستثمار الوطني والخارجي وذلك تجسيما لما ورد في خطاب السيدة رئيسة الحكومة بتاريخ 7 ماي 2022 في إطار الاحتفال باليوم الوطني للشغل
وأقّر المجلس متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات في إطار جلسات وزارية دورية قادمة
رئاسة الحكومة
تونس في، 21 ماي 2022