قبل حراك حراير تونس سنة 2013 كانت هناك فكرة تروج في كل الاوساط أن هياكل الاتحاد الوطني للمرأة منشغلة بشقوقها و الشقاق بينها لتمييع مواقفنا و نضالنا اليومي من اجل ايلاء حقوق النساء محور اهتمام الاتحاد كما أننا كنا في نقاش دائم و مواكبة حية و يومية لكل ما يشغل بلادنا بما في ذلك حقوقنا نحن معشر النساء و مكتسباتنا و مستقبلنا في ظل حركات ردة نافذة و قوية بما لها من دعم داخلي و خارجي تتعالى اصواتها كل يوم و تتعدد مقترحاتها المستهدفة لمنظمتنا بما تمثله من زخم الحركة النسوية في تونس و تكريس لتونس الحداثة و التحرر و الانعتاق
كنا قادرات نحن نساء تونس من مختلف المشارب الفكرية و بدعم واسع من الكثير من الرجال الوطنيين الابرار على التصدي لذلك الخطر و تلك التهديدات الجدية لمواطنتنا و للقوانين المدعمة أو الحامية لها فكان حراك حراير تونس
اليوم تتعالى أصوات لا تقل خطورة تحت تعلات، الحد من قضايا الطلاق أو التخفيف على المحكمة من كثرتها لاعادة محاولة المس من حقوقنا
أتساءل اليوم مع من ناقش أصحاب هذه المبادرات؟ على أية دراسات أسست مقترحاتهم؟ أي أثر ملموس لمقترحقات على الاسرة ،؟ أين نشرت دراساتهم و على من تم عرضها ؟
أي تقييم للقوانين السابقة او المقترحات السابقة بما فيها ما تم قبل الثورة ،يبرر هذه المقترحات الجديدة؟ أي أثر لمقترحات تعيد بعضها و تنسخها من وزارات مختلفة : وزارة العدل وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة المرأة ؟
كثرة القوانين ككثرة المقترحات لن تخدم الاسرة و لا حقوق المرأة و لا الطفل
لنا عودة
راضية الجربي رئيسة الإتحاد الوطني للمرأة