يحيي الشعب التونسي غدا الاربعاء 25 جويلية 2018 الذكرى الواحدة والستين لإعلان الجمهورية، وهي ذكرى لأحد أهم أحداث تاريخ تونس المعاصر حيث أعلن رئيس المجلس القومي التأسيسي نهاية النظام الملكي وقيام الجمهورية في السنة الموالية لتحقيق الاستقلال
لقد غيّر يوم 25 جويلية 1957 النظام السياسي في بلادنا وتحولت الإيالة إلى جمهورية وشرع التونسيون بقيادة زعماء الاستقلال في بناء الدولة الوطنية الحديثة، وأمكن لهم تحقيق إنجازات كبرى في مجالات كثيرة في مقدمتها المرأة والتعليم والصحة، غير أن هذا البناء الوطني أصيب بعلة الاستبداد والفئوية ثم تبعته علة الفساد فأصبحت الجمهورية مبنى بلا معنى بعد أن أصبح تزوير الانتخابات منهجا في التعامل مع الإرادة الشعبية واختل التوازن التنموي بين الجهات وارتفعت نسب البطالة والاحتقان الاجتماعي وكان على شعبنا أن يصحّح أوضاع بلاده بنفسه وأن يدافع عن حريته وكرامته وكان ذلك بإنجازه ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي العظيمة
وحركة النهضة، وهي تهنئ التونسيين والتونسيات بهذه الذكرى المجيدة التي تعتبر إحدى أهم منارات تاريخ تونس المعاصر فإنها
1. تعتبر أن ثورةَ الحرية والكرامة، والدستور العظيم الذي أهدته لشعبنا، جددت الجمهورية بعد اهترائها وأصلحت مسارها بعد انحرافه، وأمدّت التونسيين بالسيادة بعد أن انتزعها منهم نظام الاستبداد مما يمهد لإرساء الجمهورية الثانية التي قوامها المواطنة والمساواة والتنمية العادلة
2. تدعو إلى استكمال تركيز المؤسسات والهيئات الدستورية تفعيلا للدستور ودعما للمسار الديمقراطي بالبلاد، والى تجاوز التعثر الحاصل عبر المزيد من المشاورات بين الكتل البرلمانية والقطاعات المعنية
3. تعتز بصمود التجربة الديمقراطية الناشئة وما تراكمه من مكتسبات سياسية واجتماعيّة واقتصاديّة بفضل خيار التوافق السياسي، وروح المسؤولية التي تتحلّى بها اغلب الأطراف الفاعلة وتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها من القضايا، مما مكن من هزيمة الإرهاب والعودة التدريجية لنسق النمو المرجو وتراجع نسبة البطالة وتعافي المرافق العمومية
4. تعتبر انتخابات الحكم المحلي التي تمت بتاريخ 6 ماي الماضي، والأجواء الديمقراطية التي دارت فيها نجاحا جديدا لتونس وفرصة لشعبنا من أجل تثبيت دعائم بناء الجمهورية الثانية ودعم مسار ديمقراطية القرب وتفعيل مبدأ التشاركية في صياغة منوال تنمية جديد ينطلق من تلبية الاحتياجات التنمويّة المحلية والجهوية
5. تقدّر أن تحديات عديدة لا زالت ماثلة أمام شعبنا وخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية تستدعي المبادرة الفورية إلى تفعيل رزمة الإصلاحات الواردة بوثيقة قرطاج 2 وتجدد الدعوة إلى تنظيم حوار وطني اقتصادي واجتماعي يعمّق التوافق حول الإصلاحات الكبرى وإلى إتاحة الفرصة أمام عموم التونسيين لمناقشة كل قضاياهم المجتمعية في كنف الاحترام المتبادل وحماية البلاد من كلّ ما من شأنه أن يحدث شروخا وانقسامات في المجتمع
عاش الشعب التونسي
عاشت الجمهورية التونسية
رئيس حركة النهضة
الاستاذ راشد الغنوشي
بيان