أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأن القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ رئيس الحكومة الاسبق،في اشارة الى الياس الفخفاخ، قد انتهت بإحالته على دائرة الاتهام من أجل جرائم « الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية » وفق ما اوردت وكالة الأنباء الرسمية
وواجه الفخفاخ القضاء في تهمة تضارب المصالح والإثراء غير الشرعي منذ أكتوبر 2020، بعد تعهّد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بـ3 ملفات في القضايا المنشورة ضده، وهي شبهة تضارب مصالح وتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينته، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع، واستغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي نشاطا بمقابل دون ترخيص