أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاعتداءات التي طالت متظاهرين معارضين لمقترح الدستور الجديد من قبل قوات الامن، خلال وقفة احتجاجية انتظمت أمس الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، معربة عن تضامنها مع ضحايا الاعتداءات ومطالبة بفتح تحقيق جدّي ومستقل في الغرض
وأعربت الرابطة في بيان أصدرته اليوم السبت، عن رفضها المطلق لحرمان المواطنين من حقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين فورا وإيقاف كل التتبّعات في حقهم، باعتبار أن حق التظاهر السلمي مكفول بمقتضى المواثيق الدولية وبالدستور التونسي لسنة 2014 ، وكذلك بما جاء في الفصل 22 من مشروع الدستور الجديد
وحملت رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة في الاعتداءات التي طالت المحتجين، منبهة إلى مخاطر العودة إلى الممارسات التعسفية التي عاشتها البلاد زمن استبداد ما قبل الثورة وفي مناسبات كثيرة بعدها، ومن مخاطر الزج بالمؤسسة الأمنية لتصفية الخصوم السياسيين، وفق تقديرها
وأشارت الى أن هذه الاعتداءات استهدفت بالخصوص قيادات لمنظمات وطنية منهم نقيب الصحفيين التونسيين، وعددا من نشطاء الرابطة لاسيما أعضاء في هيئة فرع بادو، وفق ما جاء في نص البيان
يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، نددت في بيان لها اليوم السبت « بسياسة القمع البوليسي الذي استهدف متظاهرين ضد مشروع الدستور، أمس الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة »، معتبرة أن وزارة الداخلية واجهت المسيرة « بسياسة العصا الغليضة وبعنف وحشي مفتوح »
وأوردت أنه « تمّ استهداف جزء من مكتبها التنفيذي استهدافا مباشرا خلال هذه المظاهرات بما في ذلك نقيب الصحفيين الذي تم رش وجهه من مسافة قريبة جدا بغاز الأعصاب، مما تطلب إسعافه الفوري من قبل الحماية المدنية »، مؤكدة أنه : تم التنكيل بصحفيين وصحفيات وضربهم وسبهم اثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية الحدث
وكان عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والناشطين والحقوقيين والمواطنين، نفذوا مساء امس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، للتنديد بما أسموه « الديكتاتورية الاستبدادية الجديدة التي يروم الرئيس قيس سعيد تركيزها في تونس، من خلال استفتاء لتمرير دستور جديد على مقاسه يبشر بعودة الاستبداد إلى تونس »، حسب تعبيرهم
*********
دفاعا عن حق في التظاهر السلمي
نظمت مكونات المجتمع المدني والسياسي مساء اليوم مسيرة سلمية بشارع الحبيب بورقيبة للتعبير عن رفضهم.ن للدستور ولمقاطعة الاستفتاء المزمع عقده يوم 25 جويلية 2022 وعلى اثر رفع الشعارات المناهضة للمسار الاحادي لقيس سعيد ، فوجئ المتظاهرون والمتظاهرات بقمع سافر ووحشي من قبل اعوان الامن التي غص بها شارع الحبيب بورقيبة حيث تم استعمال الغاز المسيل للدموع بطريقة فضة و عشوائية و مباشرة في اوجه المحتجين والمحتجات فضلا عن الغاز المشل للحركة ترافقه الهراوات و وابل من الشتم و السباب والاعتداءات اللفظية
و لئن شملت الاعتداءات الصحفيين والصحفيات من بينهم السيد النقيب مهدي الجلاصي و عدد من الوجوه السياسية وناشطين و ناشطات ++ من المجتمع المدني فان هذه السلسلة من الاعتداءات قد اسفرت عن ايقاف تسع شبات وشبان وتمت احالتهم الي فرقة مكافحة الاجرام بحي الخضراء من بينهم عضوي فرع الرابطة بباردو عزيز بن جمعة و سيف العيادي اين تم منع هيئة الدفاع عن الالتحاق بهم
فان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بباردو
1 – يدين القمع و الاستعمال المفرط للقوة الذي طال المحتجين/ات و المتظاهرين/ات السلميين و الصحفيين والصحفيات
2- يطالب بفتح بحث تحقيقي في الأمنيين المعتدين و المتورطين في الاعتداءات الموثقة من قبل الصحافيين
3-يدعو كافة فعاليات المجتمع المدني الى الذود والدفاع عن حرية الرأي و التعبير والتظاهر والتجمهر السلمي و الى
ممارسة حقهم دون الخضوع الى ترهيب المؤسسة الامنية
4- يطالب باطلاق سراح المحتجين المحتجزين دون اذن قضائي و ايقاف كل الاجراءات و التتبعات التعسفية في حقهم
تونس في 22 جويلية 2022