كتب سامي الطاهري عضوالمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك تعليقا على قرارات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ التي أعلن عنها البارحة لمجابهة انعكاسات وباء الكورونا
دفعة أولى للمهلّلين لقرارات الحكومة
1. ال 150 مليون دينار الموجهة للفئات الهشة ومحدودي الدخل..مرصودة في ميزانية 2020..اللهم ثمة زيادة
2. تمرير النقطة الثالثة 03 في الإجراءات المتعلّقة ب »الحفاظ على المؤسسات » والقاضي ب »تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية والمضمّنة بموازناتها حسب قيمتها الحقيقية » هو قرار يسمح بازدهار سوق المضاربة المزدهر أصلا، وبالتلاعب بالتصريحات على الثروة والدخل وبمغالطة السوق المالية ولا دخل له في الأصل بالآثار السلبية للوباء
3. « إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلّدة » هو تقنين من الدولة للتهرّب الضريبي وتشجيع على عدم أداء الواجب الجبائي والديواني وعقاب للمؤسّسات التي قامت بواجبها، كما هو حرمان للخزينة العمومية من عائدات جلّها مقدّرة في ميزانية 2020
4. دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتبّعات في الجرائم المالية » سيفتح الباب لافلات مجرمي تهريب العملة والتحيل والمضاربات غير القانونية وغيرها من الجرائم المالية التي تلبّست بها بعض الجهات النافذة، وقد سبق أن رفض هذا « التزليق » في مناقشة ميزانية 2020
5. ردع المحتكرين والمتلاعبين بقوت الناس لا يكوون بالتهديد والوعيد « وتوة نعملولك وتوة تشوف.. » بل يتم بإجراءات ملموسة، غابت عن الخطاب، ومن أهمّها وضع مسالك التوزيع في تجارة الجملة وتزويد المساحات الكبرى تحت رقابة وإشراف وإدارة الجيش، وتحديد حصص التوزيع وتسعير العديد من المواد الحيايتية ولو ظرفيا… وغير ذلك من التدابير.(علما أن الدولة ممثلة في وزارة التجارة ووزارة المالية وزارة الداخلية وغيرهم من الدوائر يعرفون هؤلاء المحتكرين ويعلمون عناوينهم وعناوين مخازنهم وأرقام شاحناتهم بل وفيهم من يتواطأ
6. من اين لك ب 2500 مليار..وين كانوا مركونين..أم لا تظهر الفلوس إلا لإشباع الجشعين؟؟؟؟عليك بكشف مصدر التمويل
الثلاثة قرارات أعلاه (3و 5 )والنقطة « رابعا وأخيرا » من خطاب رئيس الحكومة هي قرارات للتشجيع على اللصوصية والتحيل على الدولة وقد أقحمت إقحاما باستغلال النكبة لترضية الابتزاز والمبتزين الذين لهم فضل على الحاكمين
وموش ديمة اللي يسرق يغلب اللي يحاحي