إن الديوان السياسي المنعقد اليوم الثلاثاء 13/10/2026 حضوريا وعن بعد بالمقر المركزي للحزب
وبعد الاطلاع على القرار المبدئي الصادر عن اللجنة المركزية المنعقدة بصفة طارئة يوم الجمعة 02/10/2026 على إثر صدور حكم استعجالي يقضي بإيقاف أشغال مؤتمر الوفاء 03 و04 أكتوبر 2026
وأمام إجماع هياكل الحزب الوطنية والجهوية والمحلية على رفض تنفيذ قرار إقصاء رئيسة الحزب من المشهد السياسي وإدانة تدخل السلطة لمنع عقد المؤتمر عبر عرقلة النفاذ إلى الفضاءات العامة والخاصة ثم عبر قرار قضائي بإيقاف الأشغال صادر بناء على دعوى باطلة شكلا ومقدمة من شخص واحد لمصادرة حق مئات المؤتمرين والمؤتمرات في اختيار قيادتهم ورسم مستقبل حزبهم عبر الآليات الديموقراطية، وفي هضم تام لحق الدفاع ومبدأ المواجهة
يعلن ما يلي
▪️أولا: التخلي نهائيا عن عقد مؤتمر الوفاء الذي كان مبرمجا ليومي 03 و04 أكتوبر 2026 بسبب القوة القاهرة، والإذن بحفظ وثائقه بأرشيف الحزب وتكليف مركز الدراسات الإستراتيجية والتوثيق بتبويبها وإصدارها في كتاب يكون مرجعا نضاليا للأجيال القادمة مع الطعن بالإستئناف في الحكم الجائر المبين أعلاه من الناحية المبدئية وللتاريخ ولدحض المغالطات التي تضمنتها عريضة الدعوى رغم أن القضية أصبحت غير ذات موضوع
▪️ثانيا: مواصلة العمل بكل جد وانضباط من أجل تجسيم مبادئ الحزب ونشر أفكاره وبرامجه والمشاركة الفعالة في رسم مستقبل الوطن دون الرضوخ للتهديدات المسلطة على رئيسة الحزب وقياداته وهياكله من أجل تشويههم وترهيبهم بمزيد من المظالم القضائية لتركعيهم وإجبارهم على التخلي عن مسيرتهم النضالية المشرفة
▪️ثالثا: تقديم شكايات وتظلمات إلى رئاسة الحكومة وإلى الهياكل الأممية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المعتمدة من الدولة التونسية بخصوص هضم حق مناضلي ومناضلات الحزب في التنظم والنشاط في الفضاء العام في كنف المساواة مع بقية مكونات المشهد السياسي والمدني
هذا ويحتفظ الحزب بحقه في اللجوء إلى كافة التحركات النضالية المشروعة والسلمية المواجهة سياسة الإقصاء والاجتثاث التي تمارس ضده
الإمـضــــــــاء
الحزب الدستوري الحر
الديوان السياسي