على إثر إيداع الحزب الدستوري الحر بمكتب الضبط بولاية تونس ووزارة الداخلية ولدى منطقة الأمن الوطني بباب بحر بتاريخ 20 ديسمبر 2022 اعلاما بتنظيم مسيرة مشفوعة بوقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة تونس صباح يوم 14 جانفي 2023
وبعد توجيه رئيسة الحزب محضر تنبيه إلى والي تونس بواسطة عدل منفذ بتاريخ 27 ديسمبر 2022 لتحذيره من الاعتداء على حقه في تنظيم التظاهرة عبر تمكين الاخوان من الاقتراب من مكان التظاهر بنفس الشارع في نفس اليوم إضافة إلى إيداع إعلام ثان بتاريخ 2 جانفي 2023 يتضمن تفاصيل مسلك المسيرة
ونظرا لتجاهل السلطة غير الشرعية لكل المكاتيب المبينة أعلاه وإصرارها على الاعتداء في كل مرة على حق الحزب الدستوري الحر في التظاهر والتعبير عن مواقفه من خلال إعلان والي تونس عن السماح بتنظيم كل التظاهرات المتداخلة والمنظمة من قبل أطراف متضادة رغم الخطر الذي يمثله وجود الإخوان والتكفيريين والعناصر التي سبق ان مارست العنف ضد رئيسة الحزب ونوابه بنفس الشارع ورغم علم الجميع باستحالة التنسيق بين الدستوريين والإخوان ، وفي تضارب مع موقفه السابق عندما رفض تمكين الحزب الدستوري الحر من الاحتفال بذكرى عيد الجمهورية في 25 جويلية 2022 بتعلة وجود تظاهرات سابقة بالشارع،
فإن الحزب الدستوري الحر
1- يدين الاعتداء السافر للسلطة غير الشرعية على حقه في التظاهر واعتمادها في كل مرة طريقة ملتوية لعرقلة نشاطه والتشويش عليه ومصادرة حقه في التعبير عن مواقفه
2- يندد بتعمد السلطة الغاصبة تسهيل التحرك الميداني للأطراف الظلامية وحلفائهم المنبوذين شعبيا والدفع بهم إلى الواجهة مقابل عرقلة وحجب نشاط وبرامج الحزب الدستوري الحر وتجنيد الأبواق في المنابر الإعلامية وتسخير الميليشيات الفايسبوكية لتشويهه وتأليب الناس ضده لإيهام الرأي العام بعدم وجود بديل وطني قادر على إنقاذ البلاد وإقناع الشعب بحتمية القبول بالمنظومة التدميرية الفاشلة لقيس سعيد بتعلة الخوف من عودة الإخوان وتخديره بتلك الأكذوبة إلى حين استكمال تنفيذ المشروع السياسي التسلطي وتمرير الإملاءات الموجعة للمؤسسات المالية الدولية
3- تتهم الحاكم بأمره وأذرعه الجهوية بتعمد اتخاذ قرارات استفزازية ومخالفة للقانون لجر البلاد نحو مربع العنف السياسي بغاية إيجاد ذريعة للتوجه نحو قمع الحريات وشيطنة العمل الحزبي تحت غطاء حفظ الأمن العام واستعمال أمر حالة الطوارئ لتنفيذ ذلك
4- يؤكد أنه لن يسقط في فخ ما يخططه قيس سعيد ولن يتظاهر في نفس المكان مع المتطرفين وقوى العنف والتكفير ويعلم الرأي العام بأن المسيرة التي سينظمها يوم السبت 14 جانفي 2023 ستتجه انطلاقا من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي بقرطاج على الساعة العاشرة صباحا، ويحذر السلطة غير الشرعية من عرقلتها أو منعها تحت أي تعلة كانت
تونس في 09 جانفي 2023
بـــــــــــلاغ