على إثر تنامي ظاهرة العنف المسلط على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ منذ افتتاح السّنة البرلمانية الحاليّة
وتبعا لمرور الإئتلاف البرلماني الحاكم و »حلفائه االظرفيين » إلى التعطيل الممنهج لعمل الكتلة وصل إلى حد منع تمرير السؤال الشّفاهي الّذي تقدمت به رئيستها إلى رئيس الحكومة ومنعها من تقديم العرض الخاص بمهمتها كعضو مكتب المجلس المكلفة بشؤون النواب أثناء ندوة الرؤساء ، ورفض تمرير مقترحها للتصويت أثناء جلسة المكتب المنعقد صباح اليوم، فإن كتلة الحزب الدستوري الحر
1- تستنكر العنف والتعسف والعرقلة المتعمّدة التي تمارس ضدها والإستهداف والتشويه الممنهج لرئيستها من قبل الخصوم السياسيين
2- تندد بالخروقات الصّارخة والمتكررة لمقتضيات النظام الداخلي وتدين إعتماد رئاسة المجلس لسياسة المكيالين في التعامل مع النواب والكتل مما يهدد أسس العمل البرلماني السّليم
3- تحذر من خطورة إرساء ديكتاتورية غاشمة بالبرلمان ترتكز على تمرير قرارات بالقوّة وعبر تقزيم كلي للصوت المعارض القوي والحرّ داخل المجلس
4- تدعو إلى احترام ثوابت الدّيمقراطية والنأي بعمل المجلس عن الممارسات الإقصائية والتسلّطية التي تدار بها هياكله حاليّا
تونس في 19 نوفمبر 2020
بـــــــــــيان
