رأي سامي بن سلامة عضو هيئة الإنتخابات المعزول ( تدوينة على حسابه بالفيسبوك)
يعتبر الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بصفاقس بتاريخ 10 نوفمبر 2022 في القضية عدد 07900014 من بين أخطر وأهم الأحكام في تاريخ تونس… وأعتقد أنه ستكون له انعكاسات وخيمة على مٱل الانتخابات التشريعية المقبلة
🔴الانتخابات التشريعية لسنة 2022 تعتبر باطلة إجرائيا بحسب الحكم المذكور ويجب تأجيلها
🔴أعتقد أن المواصلة في المسار الانتخابي الحالي سيؤدي بنا إلى إبطال الانتخابات من قبل القضاء التونسي
🔴كل شخص رفض ترشحه وكل شخص ترشح ولم يفز يمكنه الطعن في الانتخابات وطلب إبطالها. لأن هيئة الانتخابات لم تنشر بحسب الحكم المذكور أحد أهم القرارات
🔴عدم نشره بالرائد الرسمي يعني عدم وجود سند قانوني دخل حيز النفاذ لكل قرارات الهيئة المتعلقة بالترشحات
يعني نحن أمام كارثة حقيقية
⬅️تعليق المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري ( تصريح لموقع الشارع المغاربي)
🔴 الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية بصفاقس » مرتبط بالطعون المقدمة من مترشحين للانتخابات تم اقصاؤهم وطعنوا في القرار للعودة الى السباق ” وانه : غير مرتبط بالمسار الانتخابي ككل
🔴 » القرار لا يزال في مرحلة الاستئناف وان ذلك يوقف تنفيذه.. القرار اجتهادي من الدائرة وليس نهائيا »
🔴 حتى ان تم اقراره فليس له اي تأثير على المسار الانتخابي برمته …المسار الانتخابي بمعزل عن قرار المحكمة
🔴 : باعتباري قاضيا ورئيس دائرة استئنافية لست مقتنعا بالقرار الصادر عن المحكمة وهناك امكانية كبيرة لاسقاطه في طور الاستئناف
🔴: اثر الحكم مرتبط بملف الطعن المقدم من المترشح وغير مرتبط بالمسار الانتخابي ككل يعنى انه بامكان المترشح الطعن في قرار الهيئة والعودة الى سباق الانتخابات دون ابطال المسار الانتخابي ككل