الحزب الجمهوري يدين بشدّة إيقاف المحامي أحمد صواب

يتابع الحزب الجمهوري ببالغ الاستياء والاستنكار عملية إيقاف القاضي السابق والمحامي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الأستاذ أحمد صواب على خلفية تصريح أدلى به عقب جلسة يوم الجمعة 18 أفريل 2025، فيما يعرف بملف : التآمر على أمن الدولة

تصريح الأستاذ صواب الذي تضمّن تعبيرا مجازيّا لتوصيف ما شهده داخل قاعة المحكمة لا يعدّ بأي حال من الأحوال جريمة بل هو ممارسة مشروعة لحق التعبير وخطاب قانوني صادر عن رجل عرف باستقلاليته وجرأته ومبدئيته

وقد سبقت عملية الإيقاف حملة تحريض ممنهجة على شبكات التواصل الاجتماعي شنّتها حسابات مشبوهة تابعة لما يعرف بالذباب الإلكتروني في محاولة لتشويه الأستاذ أحمد صواب وتهيئة الرأي العام لتبرير هذا الإجراء التعسفي، ما يؤكد وجود نوايا مبيّتة لاستهدافه، تمهيدا لإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في سابقة خطيرة تعكس توجّها سلطويّا نحو قمع كل صوت حرّ ومستقل

إنّ الحزب الجمهوري

1- يدين بشدّة هذا الإيقاف التعسفي، ويحمّل السلطة القائمة مسؤوليتها القانونية والسياسية

2- يعلن تضامنه الكامل واللاّمشروط مع الأستاذ أحمد صواب ويطالب بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط

3- يعتبر أن استهداف رجال القانون والدفاع عبارة عن محاولة بائسة لإسكات من تبقّى من الأصوات الحرّة في البلاد

4- يدعو كل القوى الديمقراطية والمدنية إلى الوحدة والتحرك الفوري لمواجهة هذا النهج القمعي المتصاعد والدفاع عن ما تبقّى من دولة القانون

الحرية للأستاذ أحمد صواب، والكرامة لكل التونسيين/ات

الناطق الرسمي
وسام الصغير