« باش نهون عليكم هزيمة منتخب الكورة إليكم هزيمة « منتخب العدالة
تردد مؤخرا حديث حول رفض الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس لتعليمات صادرة عن وزيرة العدل بشأن فنح أبحاث تحقيقية متعلقة بملف الجهاز السري
وعليه وجب التوضيح التالي
الموضوع ساهل ماهل حل مخك وتبعني وما توهقش
ملف الجهاز السري لحركة النهضة بعد كل التلاعب الإجرائي إلى صار فيه (تفاصيله موجودة على الصفحة الرسمية لهيئة الدفاع) وبعد حملة « احفظ والا حيل » والاعتصام بمكتب العكرمي والعالم لكل سمع اضطر الوكيل يفتح بحث تحقيقي نظرا لخطورة الجرائم (اعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي …) وحجم القرائن الموجودة بالملف
ولكن طبعا سي العكرمي قبل ما يصدر قرار فتح البحث أخرج لنا من جرابو نوع جديد من القرارات الغير مسبوقة فقام بإحالة 10 متهمين من جملة 26 مشتكي به ودون ان يبت في الأفعال المنسوبة لل 16 المشتكى بهم الباقين وعلى رأسهم راشد الغنوشي يعني لا أحالهم باش يبحثوا ولا حفظ في حقهم التهم باش الشاكين يتحملوا مسؤوليتهم في القيام على المسؤولية الخاصة. ولهنا يصبح قرار فتح البحث إلى الهدف منو تكليف قاض تحقيق مستقل بالبحث عن الحقيقة حائلا في نفس الوقت دون تتبع المشتكى بهم الذين لم تتم احالتهم على التحقيق
ولكنو ما وقفش هنا لأنو تعمد عدم التنصيص على صيغة « كل من سيكشف عنه البحث » في نص القرار بما يعني أنو أي شخص (عدى المحالين أمامو) يثبت لقاضي التحقيق تورطو ما ينجم يبحثو كان بعد ما يطلب الإذن من النيابة ( الله غالب هذاكا القانون التونسي )
الخلاصة أنو هيئة الدفاع ومنذ ديسمبر 2019 تحاول تتجاوز هذا المنداف الإجرائي الأول من نوعه أي ما يمكن أن نسميه قرار فتح بحث منزوع الأنياب ..لا قاضي التحقيق ينجم يبحث على جميع المتورطين إلى في علاقة بالتهم الواردة في قرار فتح البحث لأنو غير منصوص على صيغة « كل من سيكشف عنه البحث » (الناب الأول) ولا هيئة الدفاع تنجم تقوم على المسؤولية الخاصة لأنو الوكيل غيب عمدا البت في باقي المشمولين بالشكاية وقتلي من المفروض بل من البديهي ان يذيل قراره بصيغة « والحفظ فيمن عاداهم » ( الناب الثاني )
المهم في هذا لكل أنو أحد أهم المحاور إلى هيئة الدفاع تحارب فيها هو بكل بساطة حاجة ساهلة ياسر ياسر وحق أولي من حقوق الانسان وهو الحق في الولوج إلى القضاء. وهنا أرجو أنو توا يكون ساهل برشا باش نفهمو أنو وزيرة العدل من حقها بالقانون (الفصل 23 م ا ج ) أنها تأذن للوكيل العام باش يفتح بحث تحقيقي في الناس إلى خرجهم بشير العكرمي بالخزعبلات متاعو من نطاق المسائلة والكلام هذا لا يعتبر أبدا إذن بفتح بحث من جديد في ملف الجهاز السري
ولكن رفض الوكيل العام لتعليمات وزيرة العدل وهي سابقة خطيرة سببها موش حرصو على الإجراءات و تطبيق القانون ولكن وللأسف خدمة أخرى مضمونة الوصول من القضاء التونسي المستقل لراشد الغنوشي وجهازو السري وباش يتحاسب عليها بالقانون
بي اس : بالله عليكم إلى ما عندوش إطلاع في الحد الأدنى على هذا الملف يخطانا
الاستاذ كثير بوعلاق عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي