مرة أخرى يقع القضاء التونسي في الخطإ الحرام فقد نقضت محكمة التعقيب عشية الإربعاء 29جانفي بطاقة الإيداع التي أصدرتها دائرة الإتهام ضد المدعو سامي الفهري و من معه مع إحالة الملف من جديد على الدائرة و كان الشأن يقتضي من السيد وكيل الدولة العام أن يرسل بطاقة سراح إلى السجن للإفراج عن المتهم تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 273 إجراءات جزائية التي تعيد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل بطاقة الإيداع التي وقع نقضها , و فيما الأمر كذلك إذا بالمفاجأة تقع فيتم إرجاع الملف إلى الدائرة صبيحة يوم الخميس 30جانفي و تحرر الوكالة العامة طلباتها و تعين جلسة لنفس يوم الخميس و تصدر دائرة الإتهام بطاقة إيداع جديدة ضد المدعو سامي الفهري و من معه
الملفت للنظر أولا هو أنه و في أقل من 24 ساعة يقع النظر من جديد في الملف و هو توقيت قياسي لم أشهده في المحاكم في أكثر من 40سنة محاماةً
و الملفت للنظر ثانيا هو أنه قد وقع خرق أحكام الفصل 273 إجراءات جزائية إذ كان يجب إطلاق سراح المتهم و قانونا يجب ألا يبيت الليلة الفاصلة بين الإربعاء و الخميس في السجن , و يمكن بعد ذلك إيقافه من جديد تنفيذا لبطاقة الإيداع الصادرة يوم الخميس و في خرق القانون ظلم يشوه صورة القضاء التونسي في ضمير كل التونسيين
ثم إن السرعة القياسية التي عاد فيها الملف إلى محكمة الإستئناف و السرعة القياسية التي عينت فيها الجلسة و صدرت فيها بطاقة الإيداع الجديدة توحي بالشبهة و الريب في التعامل مع هذا الملف
إني لست محامي المدعو سامي الفهري و لست أدافع عنه بهذه التدوينة و لكن يسوؤني أن تزل القدم بالقضاء التونسي في أعلى درجاته في محكمة التغقيب فينجر عن موقفه غير القانوني ظلم ما كان يجب أن يحدث , و إني أذكر نفسي و إخوتي القضاة بقوله تعالى : « و لا يجرمنكم شَنَآنُ قوم على ألا تعدلوا , إعدلوا هو أقرب للتقوى » , و قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نِعِمَّا يعظكم به
حسن الغضباني في 31 جانفي 2020
المحامي عبد العزيز الصّيد : لا أريد الحديث عن التهديد والضّغط الذي تعرّض له سامي الفهري .استمعوا لما يقوله