يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه تبعا للاتفاق الذي تم امضاؤه يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 بين الحكومة ونقابة القضاة التونسيين وعدم نشر مضمون ذلك الاتفاق وتفاصيله بالصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة صلب البلاغ الصادر عنها بنفس التاريخ خلافا لما تم القيام به إثر إمضاء الاتفاق مع جمعية القضاة التونسيين طبقا للبلاغ الصادر عن الحكومة بتاريخ 18 ديسمبر 2020 والذي تضمن نشر نص الاتفاقية النهائية كاملا
وبعد تجديد تمسكه واعتزازه بكل مكسب يتحقق للقضاة يخص تحسين وضعهم المادي والترفيع في مرتباتهم باعتبار ذلك من مقتضيات مبدأ الأمان المالي للقاضي كأهم مقوم من مقومات استقلالهم وباعتبار أن أي مكسب يتحقق في المطلب المادي إنما يتحقق للقضاء وللقضاة جميعا
وبعد تأكيده على أن تثبيت أي مكسب يتحقق للقضاة يستوجب إحاطته بالشفافية والعلنية درءا لأي تشكيك في سلامة أي اتفاقات للقضاة بسبب عدم إعلانها
وبالنظر إلى أن الاتفاق المبرم بتاريخ 24 ديسمبر 2020 مرتبط باستحقاق استقلال السلطة القضائية ويهم القضاة ومساراتهم المهنية وحقوقهم المادية والمعنوية التي تحرص جمعية القضاة التونسيين على حمايتها والدفاع عنها فضلا عن تعلقه حسب بلاغ الحكومة بنفس الإطار الذي أفضى إلى إبرام الاتفاق مع جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 18 ديسمبر 2020 فإنه يرتب ضرورة الحق لكل قاض وقاضية ولكل هيكل قضائي في العلم بما تضمنه كما أنه للرأي العام المتابع للشأن القضائي والداعم لاستقلال القضاء الحق في الاطلاع عليه خاصة وأن ذلك الاتفاق وفي كل الأحوال ليس من المعطيات المحمية بالسرية
واعتبارا إلى أن الدولة هي الضامنة للحق في الإعلام فقد تولى المكتب التنفيذي يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 مراسلة رئاسة الحكومة لطلب تمكينه من نسخة ورقية من الاتفاق المبرم بينها وبين نقابة القضاة التونسيين بتاريخ 24 ديسمبر 2020 مع طلب نشر مضمونه للعموم
وإن المكتب التنفيذي إذ يعلم جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين والرأي العام بذلك فإنه يجدد مطالبة الحكومة بنشر اتفاقية 24 ديسمبر 2020 أسوة بما قامت به بخصوص اتفاقية 18 ديسمبر 2020 ويحملها مسؤولية عدم الاستجابة لذلك الطلب وما يترتب عن التكتم غير المبرر على اتفاقية 24 ديسمبر 2020 وعدم نشرها من تشكيك في سلامة الاتفاقات المبرمة في حق القضاة
تونس في: 28 ديسمبر 2020
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي
بــلاغ