عندما يكون رئيس الحكومة مصدر إشكال قانوني ثم يبحث عن حل قانوني لتجاوزه غير أنه يصطدم
1- بإجماع أساتذة القانون على غياب الحل القانوني لتجاوز الإشكال المطروح وتوصيته بالبحث عن حل سياسي
2- بإقرار المحكمة الإدارية بعدم إختصاصها لتقديم رأي في نزاع من صميم إختصاص المحكمة الدستورية
3- بإقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم إختصاصها لتقديم رأي في نزاع من صميم إختصاص المحكمة الدستورية
قاعدة « لا خاب من إستشار » ليست صالحة في كل الحالات
الأستاذ أمين محفوظ